بتكليف من رئيس الوزراء : 17 وزيرًا في مهمة لتوفير وتحسين الخدمات للمواطنين

بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقدت المجموعة الوزارية للخدمات المكونة من 17 وزيرًا بالإضافة إلى ممثل لوزراة
التنمية الإدارية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اجتماعها الأول صباح اليوم "الثلاثاء" بمقر وزراة الإسكان، لمتابعة توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وصرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن هناك عدة أهداف لتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات منها : دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لإعطاء رسالة أمل بأن المجتمع يستطيع التحرك إيجابيًا ، وفي الوقت نفسه توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد وبالتالي ترتفع معدلات التنمية.
كما تهدف المجموعة الوزارية للخدمات إلى إزالة أى معوقات تطرأ بين الوزارات عند تنفيذ المشروعات المختلفة ، وسنعمل على إشراك القوى السياسية والمجتمعية من كافة الاتجاهات فى تنفيذ سياسة الحكومة ، مع الاهتمام بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ، للتعرف على ما يتم تنفيذه .
وقال الوزير: هناك ضرورة لوجود رؤية مشتركة ، للوزارات الخدمية ، وتبادل للآراء ودعم لاتخاذ القرار ، وبالتالى يتم فى هذه الاجتماعات تحديد الأولويات المكانية والقطاعية لتنفيذ المشروعات الخدمية ، مشيرا إلى أن أحد أهم المشكلات الحكومية خلال العقود السابقة هو غياب التنسيق بين الوزارات والاتصال المباشر ، وبالتالي فمن أهداف هذه المجموعة تلافي هذه السلبيات ، والعمل على أن تكون هناك رؤية مشتركة لإدارة الأزمات.
وصرح وزير الإسكان بأن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من المعايير التي تحدد أهمية المشروعات الخدمية المختلفة التى سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى نهاية السنة المالية، منها أن تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرًا، خاصة محافظات الصعيد، والمناطق التي لا تتمتع بوفرة الخدمات بالإضافة إلى المشروعات التى تعمل على معالجة المشكلات الحادة والمزمنة والمشروعات التي لها عائد مباشر على المواطنين وكذلك الانتهاء من المشروعات التى تحققت بها نسبة إنجاز عالية
وأضاف الوزير : سنعمل على أن تكون هناك نماذج نجاح فى كل وزارة يتم البناء عليها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء طلب تقريرًا دوريًا عما يتم تنفيذه من خلال هذه المجموعة الوزارية .
وقال الدكتور طارق وفيق : شهد الاجتماع عرض ملخص لحوالى 800 مشروع خدمى تنتهى منها الوزارات المختلفة خلال ال 6 أشهر القادمة ، وتم تحديد الأولى منها للانتهاء من تنفيذه كما تم عرض نماذج لمشروعات بها بعض المعوقات ، ليتم حلها بواسطة الوزراء المعنيين