بالتفاصيل..''التربية والتعليم'' تقدم تقريرها للرئاسة وقانون لمواجهة الدروس الخصوصية

تلقى الرئيس محمد مرسي، تقريرا مفصلا من وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، عن أداء وزارته خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي، وذلك خلال استقباله اليوم الخميس، للوزير بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل، ونقيب المعلمين أحمد الحلواني.
وتضمن التقرير أن عدد المعلمين بلغ 1.2مليون معلما، وعدد الإداريين 600 ألف إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة ، فيما تبلغ موازنة الوزارة 49 مليار منها 85 % كأجور ومرتبات، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب وعدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة وعدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبني مدرسي، فيما بلغ عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 15 مليونا و184 ألفا و789 طالبا.
وأضاف التقرير أن المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، كما تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة).
كما تضمن التقرير إعداد خمسة فرق للتخطيط، و370 كادر علي مستوي الجمهورية، وتدريب 110000 معلم علي مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلي معلم الفصل في السنوات الأولي أسوة بما هو قائم في كل دول العالم.
وأوضح التقرير أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ مليونا و686 ألفا و859 طالبا، وتم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني علي مجلس الوزراء، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلي مراكز تدريب متميزة ( تعاون دولي مع الجهات المانحة )، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلي خطوط لإنتاج الأثاث المدرسي بالتمويل الذاتي.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي العام، ذكر التقرير أن عدد الطلاب بلغ مليونا و390 ألفا و262 طالبا وطالبة ، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة من خلال طرح حوار مؤسسي ومجتمعي ثم العرض علي مجلس الوزراء.
وبالنسبة للأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس ، أشار التقرير - الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلي الرئيس محمد مرسي - إلي أنه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر، كما تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس الوزراء ، حيث تم تمويل 35\% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين، سيطرح مشروع 1000 مدرسة علي مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية وجاري الإعداد له حاليا.
وأضاف التقرير أنه تم عقد إتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية ، وجاري تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين.
وفيما يخص المعلم، ذكر التقرير أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهي الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز علي التدريب الأكاديمي والتنمية البشرية وجاري تنفيذ بعض البرامج، حيث اعتمد رئيس الجمهورية تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجاري إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين.
وأشار التقرير إلي أنه بالنسبة للمستشارين والتوجيه الفني، تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج، وتم تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية.
وفيما يتعلق بمديري المدارس، أوضح التقرير أن تعيين مديري المدارس يتم من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية، وتم إعداد برنامج تدريبي لمديري المدراس في مصر بالكامل، فيما تم هيكلة جهاز المتابعة بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة.
وبالنسبة للمعاهد القومية، ذكر التقرير أن عددها يبلغ 39 مدرسة، وتم حل مجلس الإدارة وتكليف مجلس إدارة جديد ، كما تم الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد القومية، وتحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية وحل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية وحصر أصول هذه المعاهد والتي تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه، وجاري حاليا تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة1990).
وعن قطاع الكتب ، أوضح التقرير أنه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة ، وإلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها علي أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمي الصحيح، بالإضافة إلي فصل الكتاب المدرسي عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة في تاريخ الوزارة، وسيتم طرح تجربة (سي دي) ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد .
وأشار التقرير إلي أنه جاري تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981، تمهيدا لطرحه علي الحكومة ثم مجلس النواب القادم.
وفيما يتعلق بالمراكز البحثية ، ذكر التقرير أنها تشمل مركز لتطوير المناهج (المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية) و(المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي)، وتم تغيير قياداتها بالكامل، وربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة وسيتم هيكلتها بالكامل.
وأضاف التقرير أنه تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومي للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتي حددها الدستور ب 10 سنوات.
وبالنسبة للتطوير التكنولوجي، تم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية ( تطوير تكنولوجي - وسائل تعليمية - كمبيوتر تعليمي - مراكز العلوم ) في هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها، كما تم الإتفاق مع وزير الإعلام علي تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم والاتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع يوتيوب التعليمي وجاري التنفيذ بشكل تجريبي.
وأشار التقرير إلي أنه جاري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية (2013 - 2023)، وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها.
وأضاف التقرير أنه تم إعداد عدة مشروعات لطرحها خلال اسبوعين علي مجلس الوزراء بشأن الإدارات التعليمية واستثمارات موارد الوزارة ومجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشوري، حيث أن هناك 27 مجمعا بتمويل أهلي في كافة محافظات مصر.
كما تم إصدار قرار وزاري يتعلق بالمدارس الخاصة، الذي يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص في بناء المدارس.
وفيما يتعلق بالمدارس التجريبية، تم إعداد مشروع قرار وزاري جديد للتوسع في مثل هذه المدارس بشكل تدريجي وتغيير أسمائها من مدارس تجريبية إلي مدارس متميزة للغات.
وبالنسبة إلي هيكل الوزارة الجديد، تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلي 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلي 13 إدارة مركزية، ومن 92 إدارة عامة إلي 51 إدارة عامة، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، أشار التقرير - الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلي رئيس الجمهورية - إلي أن هذه الدروس أصبحت لأول مرة مخالفة وتستوجب عقوبة تأديبية، وذلك في ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012.
ووجه الرئيس محمد مرسي الشكر للدكتور إبراهيم غنيم علي الجهد المبذول .. طالبا منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتي تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع .