البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مرحلة الحرج

قال بيان للبنك المركزي، السبت، إن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي، يمثل الحد الأدنى وأصبح في مرحلة الحرج.
وأضاف البنك في بيانه: ''أنه يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظاً على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات المواطنين الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة''.
وتابع البيان: ''يواجه الاقتصاد المصري منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي، وانقلات أمني انعكس سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية''
وأوضح أن أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنها تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين و الخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري و تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب5 درجات.
وأكد على أن كل هذه التحديات أدت إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2010، إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام .
وقال ''ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون أي تأخير.
وأوضح أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها، تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية و المنتجات البترولية، و8 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي.
واختتم البيان: ''يتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساساً من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012''.