أكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل جزءا غاليا من مصر لا تنفصل عنها أبدا ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودتها إلى حضن الوطن. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، اليوم الاثنين، إن قرار القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى شبه جزيرة سيناء ، يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصري ، ودفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ووفقا لدورها ومسئوليتها المباشرة فى حماية الأراضي المصرية. وأضاف المتحدث أن إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادا إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ حيث ألزما وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر. وأوضح المتحدث أن هذا القرار يأتى فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الآراضي فى المناطق الاستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن. وناشدت القوات المسلحة أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة (ج) والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربا ، والصادر بها قرار جمهورى سابق رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لمصر والقواعد المنظمة لها ارتباطا بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.
