بالصور.. استمرار حصار المحكمة الدستورية.. وتعزيزات أمنية مكثفة أمامها

تصوير- علاء القصاص:
تحول المشهد أمام مقر المحكمة الدستورية بكورنيش المعادي، إلى مجموعة كبيرة من الخيام تصل أعدادها لما يقرب من 25 خيمة مختلفة الأحجام والأشكال ممتدة بطول الكورنيش، فيما يعرف باعتصام المحكمة الدستورية والقائم منذ الثاني من ديسمبر الجاري، للمطالبة بتطهير القضاء، بالإضافة إلى تأييد الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي فى22 نوفمبر.
وقبل أن تنقل الخيام بالجهة المقابلة للمحكمة كان الاعتصام ممتد على طول سور المحكمة والباب الرئيسي إلى أن تصل تعليمات للمعتصمين بالابتعاد عن محيط المحكمة- كما أوضح بعض المعتصمين- و استنكر العديد من الأحزاب والحركات تعطيل جهة قضائية ومنعها من مباشرة أعمالها بالقوة.
ورفع المشاركون لافتات للتعبير عن تأييدهم للرئيس محمد مرسى منها: ''ندعم ونؤيد قرارات الرئيس'' ، ''الشعب يؤيد قرارات الرئيس'' ، وأخرى مناهضة للقضاء والمحكمة الدستورية ''لا لتدخل القضاء فى السياسة'' ، '' يا محكمة يا دستورية ..انتي مش جهة سياسية''.
وردد المعتصمين هتافات مناهضة للدستورية ومؤيدة للرئيس محمد مرسى ومن بينها: ''مبروك للتأسيسية مرسى معاه شرعية'' ، ''احنا مش بلطجية .. احنا اغلبية '' ، ''المحكمة الحرامية .. هما البلطجية''.
وقال محمد أحمد، أحد المشاركين بالاعتصام، '' أنا لا انتمى لأي جهة سياسية واعتصم منذ أسبوعين لتأييد قرارات الرئيس والشرعية''، مؤكداً أن المشاركين يعترضوا ويحتجوا بكل أدب وسلمية ولم ولن يعطلوا عمل المحكمة أو يمنعها من الانعقاد.
ووجه انتقادا للإعلام واتهمه بالفساد وعدم الحيادية، مشيراً إلى أن ميدان التحرير مغلق منذ أكثر من شهر، ولم يتطرق أو يدين الإعلام ذلك.
وأكد مصطفى إدريس، أحد المشاركين بالاعتصام، أن القضاة اعتصموا أمام مكتب النائب العام لإجباره على تقديم استقالته، متسائلاً: ''هي دي مش بلطجة؟''.
وأوضح إسلام عبد الحميد، مؤسس حركة 10 مارس من محافظة الإسكندرية، أن الحركة مشاركة في الاعتصام، وتؤيد الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسى، فيما يخص بند النائب العام، ورفضت الحركة المواد التي ارتبطت بعمليات تحصين قرارات الرئيس، ولكن فى نفس الوقت طالبت الحركة بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها دون التدخل من الرئيس.
واتفق المعتصمون علي فض الاعتصام بمجرد انتهاء مرحلة الاستفتاء على الدستور.