''النقض'' تقضي بإعادة محاكمة أحمد عز في قضايا إهدار المال العام

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، وسكرتارية عادل عبد المقصود، في أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، بقبول الطعن وبنقض الحكم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له وذلك في قضية " تراخيص الحديد " الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.
نسب المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على إصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز.
كما أسند للمتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة " عز " في الحصول على منفعة وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي لشركة عز لصناعة الصلب المسطح وعز للدخيلة .