تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''تويتر'' صورة لمستند تفويض من المجلس القومي لحقوق الإنسان للمراقبين على الاستفتاء على مشروع الدستور. وتظهر صورة التفويض خلو خانة الاسم، وهو ما يفتح الباب أمام أي مواطن للحصول على التفويض حتى وإن كان لا ينتمي لمنظمة حقوقية. كما يحتوي المستند على خاتم المجلس القومي لحقوق الانسان، وتوقيع الدكتور عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس، وهو ما يعطي التفويض جميع أركان الشرعية القانونية.