مصدر قضائي: الإعلان الدستوري الجديد لا يمس الهيئات القضائية

قال المستشار آسر حرب، المستشار بهيئة قضايا الدولة ل ''النزاعات الخارجية''، إن الهيئات القضائية لا دخل لها في أعمال السياسة، وإن الإعلان الدستوري الجديد لا يمس الهيئات القضائية، ومعظم القضاة تراجعوا عن اعتذارهم في إشرافهم على الاستفتاء، مضيفاً، أنه لا يجوز الطعن على أي إعلان دستوري، لأنه محصن قانونًا.
وأوضح ''حرب ''، أن الإعلان الدستوري السابق كان معيبا، لأن قرارات الرئيس محمد مرسي، كانت محصّنة، وأن الدستور الجديد سيعرض للاستفاء دون توافق عليه من أغلب القوى السياسية، أما قرارات الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري الجديد، فتحت قنوات جديدة من حيث الحوار بين القوى لتحقيق التوافق على الدستور، وفرصة للقوى السياسية المعترضة على الدستور، لتعديل المواد المعترضة عليها، ليعرض على برلمان لمناقشة، فى حالة الموافقة علية تعرض مرة أخرى على الشعب لاستفتاء علية، وإذا قبول بالرفض من قبل البرلمان، يحق للرئيس أن يُعرض التعديلات على الشعب مباشرة.
وعلق ''حرب''، على اعتذار بعض القضاة في الإشراف على الدستور، قائلًا: لا يجوز لأي قاضي الاعتذار على الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، لأن طبيعة العمل تحتم عليه ذلك، وأن بعض القضاة تراجعوا عن اعتذارهم حقنًا للدماء، وأن الإعلان الجديد يعطي فرصة للحوار والتوافق، وأن القوى السياسية التي رفضت الحوار، ترفض الاحتكام للصندوق.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة القاهرة السابق، إن الإعلان الدستوري الجديد به مزايا وعيوب، وأنه لا يحقق الطموحات كلها، ومن الممكن أن يكون مهدأ لحالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الجديد عدّل أخطاء سالفه الصادر في 30 من مارس سنة 2011، عن المجلس العسكري، من خلال توريط البلد في أخطاء، أولها : تحديد مدة المرحلة الانتقالية من حيث الانتخابات الرئاسية، والدستور الجديد وتسليم السلطة وغيرها.. ثانيًا وهو خطأ جوهري من حيث بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من البرلمان.
وأوضح عبد العزيز، أن الإعلان الدستوري الجديد لا يوجد به تعدى على الهيئات القضائية، وأزال كل التحصينات التي أخذها الرئيس في إعلان نوفمبر 2012، وأكد عبد العزيز، إعلانه على الإشراف على الاستفتاء.