الصحافة تنتفض لحريتها المسلوبة في الدستور الجديد

إذا ذهبت اليوم لبائع الجرائد ولم تجد ما يقرب من 20 جريدة، منهم المصري اليوم، والشروق، والوطن، والتحرير، والصباح، فأعلم إنها احتجبت جميعها عن النشر احتجاجًا على المواد التي تمس حرية الصحافة في الدستور الجديد.

وقال يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس الجبهة الوطنية لدعم حرية الرأي والتعبير، "إن حوالي 20 صحيفة خاصة وحزبية ومستقلة ما بين يومية وأسبوعية سيحتجبون اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر عن النشر وتلحقهم يوم الأربعاء قنوات أون تي في، وتلفزيون الحياة وقنوات دريم بتسويد الشاشة طوال اليوم وتشارك قنوات سي بي سي و النهار في الاحتجاب ولكن لم تحدد طريقة مشاركتها.

وأوضح "قلاش" ان هذا الاحتجاب ليس الأول في تاريخ البلاد؛ حيث حدث أكثر من مرة في التاريخ المصري بدءًا من عام 1914 وحتى 2010 وكل هذه المرات كان للاحتجاب تأثير كبير لان حجب صحيفة أو إغلاق موقع إلكتروني أو تسويد شاشة هو حدث جلل في العالم كله؛ يعطي مؤشرًا عما إذا كانت الدولة تقترب أو تبتعد عن الديمقراطية، وإذا لم تكن هناك استجابة هذه المرة فإننا بذلك انتقلنا من نظام مبارك الاستبدادي إلى نظام فاشي أصم.

واستدل "قلاش" بإنه في أيام مبارك حين احتجبت الصحف في 2006 تدخل مبارك والغى ما كان مطروحًا حول توقيع عقوبة تحصين الذمة المالية للمسؤولين.

ولا يختلف الصحفي عن فئات كثيرة في المجتمع تشعر بتخوف كبير على حرية التعبير في ظل حكم الإسلاميين فيقول عادل سعد مدير تحرير الصباح، إن كلمة حسام الغرياني لنقيب الصحفيين أثناء جلسة التصويت في الجمعية التأسيسية "إنه ليس هناك ما يسمى بسلطة رابعة للصحافة وان السادات كان يضحك عليكم"، جعلني أتحسر على رجال من الصحفيين نَصفهم بانهم فلول، فلو كان مكرم محمد أحمد محل ممدوح الولي لبصق في وجه الغرياني.

وأضاف سعد، قائلًا "إن مسودة الدستور الجديد بها مادة تجيز إغلاق الصحف والمؤسسات، مشيرًا إلى القضية الشهيرة للصحفي ممدوح مهران حين نشر صحف فاضحة لأحد الرهبان، وأصدرت المحكمة حكمًا شهيرًا بانه يجوز محاسبة الصحفي ولكن لا يجوز إغلاق الصحيفة لأنها أصبحت جزء من معلومات الشعب".

ويؤكد الصحفيون ان ما يحتجون من أجله ليس سوى الحرية، فيقول عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الاحتجاب هو احتجاجًا على المواد المقيدة لحرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد، ومنها جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد أن طالب الصحفيون لسنوات بإلغاء هذه المادة هذا إلى جانب المادة الخاصة بإنشاء مجلس وطني للإعلام والتي تظهر دور المجلس غامضًا وغير محدد فضلًا عن جواز إغلاق الصحف والمؤسسات الصحفية.

ووصف عمرو بدر، رئيس قسم الأخبار والتحقيقات في جريدة "التحرير" المشهد اليوم ، قائلًا "مصر الثلاثاء بلا صحافة حرة، وهذه الخطوة أخطر الخطوات التصعيدية، موضحًا إن هناك مقترح بأن يدخل الصحفيون في اعتصام مفتوح بجانب الاحتجاب حتى إسقاط المواد الخاصة بالصحافة في الدستور" - حسب قوله