رئيس ديوان رئيس الجمهورية: مليونية السبت ''خطر''.. ومرسي سيلقي كلمة اليوم

قال السفير محمد رفاعه الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، إنه ممتنع عن الإعلام منذ توليه منصبه لحساسية الأمر والظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن ما استجد من قضايا دفعته للظهور، موضحاً إن أهداف الإعلان الدستوري يتفق عليها الجميع والثورة، وأهمها تحديد مدة النائب العام بفترة معينة ، بالإضافة إلى إعادة محاكمات قتل المتظاهرين، ولا يفسر ذلك طعنًا في القضاء.
وأضاف الطهطاوي، الذي حل ضيفًا على برنامج ''مصر الجديدة'' الذي يذاع على قناة ''الحياة2''، أن تحصين قرارات الرئيس، جاء رغبة في عدم الرجوع للخلف مرة أخرى بمبررات شكلية، مثل حل مجلس الشعب بعد انتخابات شعبية نزيهة دفعتنا للعودة للمربع صفر بسبب ضرورات سياسية.
وأوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري وقرارات الرئيس مرسى تدل على إيجابية مهمة وهى أن الشعب المصري لديه حس سياسي مهم.
ووجهه طهطاوي حديثه لمعارضي مرسي قائلاً: ''بعد الانتهاء من الدستور نجتمع ونتشاور جميعاً ونعلن ما هى أوجه اختلافنا ونقاط الاتفاق.
ورفض طهطاوي وصف من في التحرير ب''الفلول'' قائلا: ''لا أحب هذه الكلمة لأن جميعنا من أبناء مصر ولكن هم من أنصار الحزب الوطني المنحل، وعلى العكس أعرف أشخاصاً كانوا في الحزب الوطنى المنحل ومن أنبل الشخصيات، ولا توجد عناصر ثورية تلقى بالمولتوف أو الأسلحة''.
وحول توجيه النصح لجماعة الإخوان ببعد المظاهرات عن ميدان التحرير، قال: ''إن الجميع شركاء في ثورة 25 يناير والتحرير ليس ملكاً لا للإخوان أو السلفيين أو الدستور أو أي حزب أخر، ونزول الإخوان والسلفيين لميدان التحرير السبت المقبل خطر، والرئيس مرسي لا يسيطر على الإخوان وأنصاره لا يخضعون له تنظيمياً فى جماعة الإخوان''.
وكشف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن الرئاسة ومستشاريها تبحث بكثافة الحلول والمبادرات للخروج من الأزمة وحل المظاهرات المكثفة، مع شيخ الأزهر والأحزاب والقوى السياسية.
وحول تأخر رد فعل الرئيس في الأزمة الحالية، قال طهطاوى ''إن الرئيس يعمل عدد هائل من الساعات بشكل كبير، وليس كل ما يعمله يظهر للناس والاتصالات مع القوى الأخرى مستمرة لكنها تحتاج طرفين، واستجابة من الأحزاب والقوى الأخرى، وهناك من يؤمنون بنظرية المؤامرة، ويريدون إشعال مزيد من العنف والاضطرابات تمهيداً لنزول الجيش والعودة لحكم العسكر من جديد، وهذا مخطط مقصود لتصعيد الأمور، ويفترض آخرين إنه فى حال استجابة مرسى للإلغاء الإعلان الدستورى سيتمدد سقف المطالب إلى حل الجمعية التأسيسية، وبعدها ترتفع من جديد إلى إعادة الانتخابات.
وأكد السفير طهطاوى إنه لا يعلم شئياً عن ما قاله القيادى الإخوانى أحمد أبو بركه حول فيديو يشير إلى صدور أحكام قضائية من المحكمة الدستورية قبل صدورها، واكتشاف الرئيس هذه المؤامرة، نافياً صحة هذه المعلومة، ولافتاً إلى أن الرئيس مرسى يعمل في أطر قانونية وغيرها، ومضيفًا: ''لابد من يد حاسم للخروج من الحلقة المفرغة التى تسمى المرحلة الانتقالية''.
وحول العصيان القضائي على مرسي وتعليق العمل بالمحاكم ورفضهم للإعلان الدستوري، أوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مرسي دخل السجن لمدة 7 أشهر بسبب دفاعه عن استقلال القضاة في 2005 ومساندته للمستشارين أحمد مكي وهشام البسطاويسي، مضيفًا أن الجمعية العمومية للقضاة غير قانونية لحضور عدد من الشخصيات من غير ذي الصفة مثل المحامين والنشطاء وغيرهم، والجهة التي تتحدث باسم القضاة هي المجلس الأعلى للقضاة وليس عكس ذلك.
وكشف الطهطاوي، أن بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاة حول أزمة الإعلان الدستوري، كتب بخط يد أحد أعضاء المجلس ولا يجوز أن يشكك أحد فى ذلك.
ونفى استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، قائلاً إنه كان معه في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام عن ذلك، وأن الأنباء عن ذلك غير صحيحة وهو ما قيل أيضًا عن المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، كاشفاً إنه لا يعرف من الذي صاغ الإعلان الدستورى الحالي، ولم يتم استشاره مستشارين في القضية لأنه لا يخص البعض وليس في مجال عملهم، وأنه كمواطن مصري يرفض التراجع عن الإعلان الدستوري، وأزمة القضاء مع الرئاسة ناجمة عن سوء فهم وسوف تنجلى وفي السياسة لا تأتي الحلول إلا بعد التصعيد.
وأوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مستمرة ولا يوجد تكالب على شراء الدولار، وأن الجنيه المصري مازال متماسكًا، والبورصة بدأت تنتعش و ''علينا أن نهدأ الأمور حتى نتفرغ للإنتاج، وأمامنا فرصة ذهبية للتقدم، وعلينا التركيز فى ذلك''.
وحول مضمون كلمة الرئيس اليوم الخميس حول الأزمة المثارة، قال إنه سوف يشرح أسباب قراره والإعلان الدستوري، وسيطمأن المواطنين والقوى السياسية حيال ما يحدث وسيكون له أثر كبيرًا جدًا للرأي العام، وأن شيخ الأزهر يرحب بعقد لقاء في المشيخة من جميع المنسحبين والكنيسة والقوى السياسية ومستشاري الرئيس لحل أزمة كتابة الدستور.