شكر: الإعلان الدستوري يُمكن الإخوان من السيطرة علي جميع مفاصل الدولة

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الهدف من الإعلان الدستوري الجديد هو تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على جميع مفاصل الدولة المصرية واستباق الأحكام القضائية بشأن التأسيسية ومجلس الشوري، التي يسيطر عليهما التيار الإسلامي.
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانا دستوريا جديدا يوم الخميس الماضي أعلن بمقتضاه تحصين قراراته الرئاسية والجمعية التأسيسية ومجلس الشوري وإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، الأمر الذي اعتبرته القوى السياسية "انقلابا على الشرعية والديمقراطية" وأسفر عن اندلاع موجة عنف بين مؤيدي القرار ومعارضيه في عدة محافظات.

وتابع شكر، أن "هذه قرارات قسمت الشعب مابين جماعات إسلامية مؤيدة لمرسي، وغالبية رافضة، منها قوي سياسية كانت بالأمس القريب تعلن تأيدها الكامل للرئيس".

وأضاف أن تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها "لايمس استقلال القضاء فقط، بل يمتد أثره إلي منع المواطن العادي من حق التقاضي".
وصف شكر بيان مجلس القضاء الأعلي برفض الإعلان الدستوري بأنه "مجرد إجراء لامتصاص غضب القضاه فقط، بدليل أن أحد الموقعين عليه النائب العام الجديد".

وقال إن المخرج من الأزمة التي خلفها الإعلان يتمثل في إلغائه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لحين تشكيل باقي مؤسسات الدولة.

وأوضح أن العناد والتأخير في تدارك الموقف "يمكن أن يجر البلاد الي حرب أهلية، ظهرت بوادره في دمنهور وطنطا والأسكندرية، وكثير من المحافظات الأخري".
وشدد علي الرئيس "عدم تكرار تجربة مبارك عندما تأخر في الاستجابة لمطالب الشعب".