عبد الحليم قنديل: قرارات اليوم خطة للاستيلاء على الدولة من الرئيس وجماعته

قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي والمنسق السابق لحركة كفاية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي اليوم، هي خطة للاستيلاء التام علي الدولة المصرية من قبل الرئيس وجماعته، مشيرًا إلى أنها تعد إهدارا لحقوق المصريين والتفاف واضح علي مطالب الثورة.
وقال "قنديل" عبر حسابه بموقع "تويتر": "الرئيس يذبح القضاة ويغل يدهم عن ملاحقة حل الجمعية التأسيسية، أو حل مجلس الشوري، ويتحدى القوي السياسية المجتمعة المطالبة بحلها، الرئيس يعين نائب عام جديد باختياره، كنا نعاني من تبعية عبد المجيد محمود لنظام مبارك، وسنعاني الفترة المقبلة من تبعية الجديد لنظام مرسي، الرئيس يغل يد القضاء عامة بتحصين قراراته وقوانينه التي يصدرها، الديمقراطية التي يرجوها الشعب المصري توأد في مهدها".
وأشار قنديل إلى أن إعادة التحقيق التي أقرها الرئيس لن تأتي بجدوي في ظل بقاء الداخلية كما هي، خاصة أنها الجهة المسئولة عن مد المحقق بالمعلومات اللازمة.
وأضاف قنديل: "يحق للرئيس اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير , هذه الاجراءات محصنة ضد الطعن بشكل قانوني !! أعتقد أن قانون الطوارئ أرحم بكثير مما يفعله مرسي، لا يجوز الطعن علي قرارات الرئيس منذ توليته المنصب !! هل هناك ربط بين قرار الرئيس وبين إعلان بعض القوي الاسلامية مسبقا أن مرسي اختيار الرب!".
وتابع: "قرارات مرسي اليوم التي حملت بين طياتها الإنقاض علي المؤسسات وتقنين الإقصاء هي إحياء لقرارات الخوميني علي أرض غير أرضه وفي زمن غير زمانه !! البعض يؤكد أنه بقرارات مرسي اليوم، عاد مجلس الشعب المنحل رسميا، لأنه لا يجوز الطعن علي قرارات الرئيس منذ توليه المنصب !! خيبة قوية!!".
وكان الرئيس مرسي قد أصدر اليوم، إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وأن الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى.
كما أصدر مرسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات.