محالج مصرية مهددة بالتوقف بسبب تدهور زراعة القطن

القطن المصري الذي اكتسب شهرة عالمية على مدار عقود طويلة، بعد التوسع في زراعته منذ عهد محمد علي، أصبح مهددا بالانقراض، لتفقد مصر مصدرا هاما للدخل القومي ، بجانب خسائر فادحة تحققها شركات حليج الأقطان ومصانع الغزل والنسيج.
وقال السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان اليوم إن شركته حققت خسائر فادحة بسبب ''كارثة'' انخفاض المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم لأقل من النصف مقارنة بالموسم الماضي.
وأضاف الصيفي في تصريحات هاتفية ل ''الأناضول'' إن تسويق الأقطان أصبح ''مصيبة'' ،على حد وصفه، بعد قرار الدولة شراء الأقطان من الفلاح بأسعار تزيد عن المعدلات العالمية بنحو 40%.
وأشار إلى أن المحالج مهددة بالتوقف عن العمل مع استمرار تدهور زراعة القطن وندرة الأقطان الواردة إليها، كاشفا عن توقف المحالج التابعة لشركته في محافظة المنيا جنوبي البلاد عن العمل للأسباب السابقة.
وحددت الحكومة المصرية سعر شراء القطن من الفلاحين للموسم الحالي بقيمة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه للقنطار بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي في محاولة منها لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته.
من جانبه، قال محمد عبد المجيد المدير السابق لمعهد بحوث الأقطان في تصريحات هاتفية ل ''الأناضول''، إن زراعة القطن المصري أصبحت مهددة بالاختفاء بعد لجوء عدد كبير من المستوردين لاستيراد الغزول الأجنبية الرديئة دون فرض رسوم وقائية كافية، والعزوف عن شراء القطن المصري بأسعار تناسب قيمته، ما دفع المزارعين إلى العزوف عن زراعته بجانب تزايد الاعباء المعيشية على الفلاح المصري لارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وبحسب إحصاءات وزارة الزراعة، تراجعت المساحة المزروعة بالقطن وبلغت 285 ألف فدان فقط في 2009 مقارنة ب 2.2 مليون فدان في فترة الستينات من القرن الماضى.
وفي محاولة من الحكومة لدعم الشركات العاملة في مجال تجارة وحلج الأقطان، قرر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العامة في مصر، تخصيص 1.2 مليار جنيه قروضا للشركات لتمويل شراء الأقطان من المزارعين.
وقال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات صحفية إن البنك يسعى لتمويل شركات الأقطان ضمن خطة البنك للنهوض بالصناعة المصرية ومساعدة الشركات في تأدية دورها الصناعي.
ووفقا لدراسة أعدتها إدارة التخطيط والبحوث ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري يضم قطاع الأقطان والغزل والنسيج والملابس الجاهزة 34 شركة حكومية وأكثر من 11 ألف شركة ومنشأة خاصة.