تفعيل نظام''CPS'' للمدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع في مطار القاهرة

افتتح بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي أول مركز لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات إلكترونياً وذلك لخدمة رجال الأعمال وكبرى الشركات، حيث يمكنهم سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة علي شحناتهم إلكترونياً مع دفع أية رسوم أخرى خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك خصماً من حساباتهم البنكية.
وصرح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، بأن افتتاح البنك التجاري الدولي لأول مركز للمدفوعات الإلكترونية بالمطار سيسهم في وضع مطار القاهرة في مصاف كبري مطارات العالم من حيث الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال، مؤكداً أن النظام الجديد يماثل الأنظمة المطبقة في كبري مطارات العالم، كما يوفر العديد من المزايا، وأهمها سرعة الإفراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الأمن والآمان عند تداول النقود.
وقال إن نظام السداد الإلكتروني سيشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، بفضل تسابق البنوك التجارية على المشاركة في نظام دفع الضرائب والرسوم الجمركية على شحنات كبار العملاء الكترونياً من مكاتبهم والمعروف بنظام CPS، حيث تشارك في هذا النظام 10 بنوك تجارية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتطوير أساليب التعامل الجمركية، للوصول إلى أدنى زمن ممكن للإفراج عن الواردات بما يخفف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك من خلال الحصول علي سلع جيدة بأسعار مناسبة.
من ناحية أخرى، أكد السيد محمد الطوخي العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، على أن افتتاح مركز المدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع يأتي في إطار حرص البنك على دعم خطط الحكومة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية، بما يحقق السرعة في إنهاء الأعمال عند الإفراج عن رسائل وشحنات من الجمارك أو عند التعامل مع الضرائب، بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة أو الضياع أو التلف عند تداولها بشكل مباشر.
وأضاف أن البنك التجاري الدولي حريص علي تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه وأن يلبي رغباتهم واحتياجاتهم من الخدمات المالية الإلكترونية، بما يحسن من مناخ ممارسة الأعمال في مصر ويزيد جاذبيته وتنافسيته لجذب الاستثمارات الجديدة من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن أهم عنصر في مؤشر ممارسة الأعمال هو تكلفتها ومدى القدرة على ضبط التدفقات المالية وتحقيق الأمان الكامل لها وهو ما تحققه المدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى أن البنك سيعمل علي تفعيل نظام CPS والخاص بدفع الضرائب والجمارك إلكترونياً من مكاتب العملاء وذلك بالتعاون مع شركة e- finance والتي تدير منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وحول نظام خدمة كبار العملاء CPS، أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة e- finance أن الباب مفتوح لإنضمام بنوك أخرى لتقديم هذه الخدمة والتي تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية والتي تستخدم حالياً في سداد المستحقات الجمركية على أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها، في حين يتيح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم علي 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة إلكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء علي مستوي الجمهورية حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع مواني الجمهورية.
وقال إن المشروع القومي للمدفوعات الإلكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري، يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود وخطأ العد، إلى جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك، حيث تستغرق دورة تحصيل الشيكات ما بين 10 أيام إلى21 يوماً حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانئ المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومع أكثر من 1480 فرع بنكي تابعة ل 26 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة يتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة إلكترونياً حسب الحاجة، وسوف يحصل عملاء الجمارك علي شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.
وأشار إلي أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من هذه الشبكة الإلكترونية في تطوير أعمال الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها، خاصة مع قدرة الشبكة على تحمل جميع عمليات التحصيل الإلكتروني للجمارك والضرائب، حيث يمكن لعملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي رسائلهم الواردة من الخارج إلكترونياً من أي فرع بنكي بالقرب من مقر شركته وذلك في لحظات وبصورة آمنة تماماً.