تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى ، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، ونبيل العربى وزير الخارجية السابق ورئيس جامعة الدول العربية الحالى، لاتهامهم بالخيانة العظمى وتسهيل نهب الغاز الطبيعى المصرى وطالب فى بلاغة الذى حمل رقم 4077 بلاغات النائب العام، التحقيق فى النهب الصهيونى المنظم للغاز المصرى فى البحر المتوسط، بعد إستيلاء الصهاينة بتواطؤ شركات نفط عالمية على خمسة حقول غاز فى البحر المتوسط ، تقع تاريخيا فى الحيازة المصرية الخالصة، وإن هذه الثروة التى ستبدأ تل أبيب نهبها فى الشهر المقبل ( ديسمبر) ، مع وصول الحفار الأمريكى العملاق إلى بئر ( تمار ) ، وأن خسائر مصر من سرقة هذا الغاز تتراوح بين 200 و 400 مليار دولار تكفى مصر بدل الإقتراض من الخارج ، وأن إنتاج حقلى الغاز الإسرائيلى ( ليفاثان ) والقبرصى ( أفروديت ) ملك خالص لمصر لأنهما يقعان فى مياهنا الإقتصادية . وأضاف أن ( إسرائيل ) تخل بإتفاقية السلام مع مصر بسرقتها حقول الغاز المصرى فى البحر المتوسط، حيث إن المشكو فى حقه الأول تواطأ مع شركة شل الهولندية، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لسرقة موفع إنتاج الغاز الذى أعلن أنه أكبر إنتاج مصرى،بينما تقاعس المشكو فى حقهما الثانى والثالث، عن ترسيم الحدود البحرية، فأعطوا للصهاينة فرصة سرقة الغاز من بحارنا يعد بقيمه 200 مليار دولار من المياة الإقليمية المصرية، مشيراً إلى أن هناك تقاعساً فى قضية الغاز المصرى فى البحر المتوسط يصل إلى حد الخيانة العظمى .