في خطوة أثارت التساؤلات حول مدى التزام الدول الغربية الكبرى بمعايير حقوق الإنسان والالتزام بالأعراف الدولية فيما يخص حقوق المواطنة، قامت وزيرة الداخلية البريطانية ''تيريزا ماي'' بحرمان المواطن البريطاني المسلم صومالي الأصل ''مهدي حاشي'' من الجنسية البريطانية، ومن كافة حقوقه كمواطن بريطاني، أثناء وجوده خارج البلاد في زيارة لمسقط رأسه، حيث تقيم زوجته وطفله الوليد. وحسب مانشرته صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية في تقريرها يُعتقد أنّ ''حاشي'' رهين أحد السجون في جيبوتي وفقاً لشهادة صومالي آخر أطلق سراحه من ذات السجن واتّصل ببعض أقارب''حاشي'' ليخبرهم باحتجازه هناك وأنّه يتعرض (لمعاملة سيئة) واستجوابات من قبل (من يعملون لصالح الأمريكا) حسب قول ''حاشي'' لذلك السجين. وكانت وزيرة داخلية بريطانيا قد استخدمت قانوناً لايعرفه الكثيرون في البلاد منحها الصلاحية لحرمان ''حاشي'' وتسعة آخرون أغلبهم من المسلمين من الجنسية وحقوق المواطنة دون حاجة لحكم قضائي. وكان ''حاشي'' قد انتقل برفقة والديه إلى بريطانيا وهو في الخامسة من العمر حيث أقاموا وحصلوا على الجنسية البريطانية ومن غير المؤكد ما إذا كان ''حاشي'' لا يزال يحتفظ بالجنسية الصومالية التي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية لحرمانه من جنسيته البريطانية لاقتصار سريان القانون المذكور على مزدوجي الجنسية من البريطانيين. وحاولت أسرة ''حاشي'' زيارته في السجن الجيبوتي إلّا أنّ المسؤولين أنكروا وجوده، كما أنكرت السلطات الأمريكية والجيبوتية أية صلة بالقضية عندما لجأت إليها الأسرة، ولم يتضمّن قرار إلغاء الجنسية تبريراً سوى (الصالح العام) إذ يتهم ''حاشي'' بالتورّط في نشاطات إسلامية متطرفة وأنّه يمثّل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا وهو مانفته أسرته جملةً وتفصيلاً. وأثارت تلك المبررات المطّاطة حفيظة المحامين الحقوقيين و جماعات حقوق الإنسان حيث قال ''جوفري روبرتسون'' المحامي الحقوقي البارز: ''إن الإفراط في قرارات حرمان بريطانيين من جنسيتهم على غير أساس منطقي في ظلّ هذه الحكومة أمر مثير للقلق لأنّه لايتيح الفرصة لمواجهته في المحكمة بعدالة، وهو مايعني حرمان أناس من حقوقهم كمواطنين بريطانيين نزولاً على أقوال مسؤولين أمنيين دون منحهم الفرصة لدحض ذلك قانونياً أمام المحاكم.'' وتعتقد جماعة سجناء القفص الحقوقية المناهضة للاعتقالات السريّة، أنّ ''حاشي'' قد يكون ضحية لبرنامج تسليم أشخاص أمريكين يؤخذ فيه المشتبهون دون أساس قانوني إلى دول أخرى يحتجزون فيها دون سند قانوني ويتم تعذيبهم. وتعتقد الجماعة الحقوقية أنّ ''حاشي'' قد يكون محتجزاً الآن في معسكر ''ليمونييه'' في جيبوتي حيث أقام الأمريكيون قاعدة كبرى لمحاربة الجماعات الإرهابية عبر أفريقيا ويتم هناك أيضاً الإعداد لعديد من العمليات العسكرية التي تقوم بها الولاياتالمتحدة في القارة. وتعود أصول القصة إلى عام 2009 عندما تعرّض ''حاشي'' وأربعة من رفاقه كلٌ على حدة لضغوط من جهة استخباراتية هي المكتب الخامس البريطاني للعمل معهم والتجسس على الجالية الإسلامية في بريطانيا وإلا واجهوا تهماً بالتطرّف والإرهاب، ولجأ ''حاشي'' حينها لعضو البرلمان الذي يمثّله ''فرانك دوبسون'' ولمحكمة مستقلّة عن الحكومة تتولى الرقابة على ممارسات الأجهزة الأمنية ويتبع المكتب الخامس اختصاصاتها. ويقول ''صاغر حسين'' محامي ''حاشي'' أنّ احتجازه في جيبوتي يبدو وكأنه تنفيذ لتهديد ضباط المكتب الخامس في 2009 ويضيف: '' أي نوع من البلاد تلك التي تحرمك من جنسيتك بينما أنت تزور دولة أخرى؟''.
