تأجيل مؤتمر اتحاد المصارف العربية ببيروت وسط أجواء أمنية وسياسية متوترة

أعلن اتحاد المصارف العربية عن تأجيل موعد انعقاد فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2012 من 8 و 9 نوفمبر الحالي، إلى 16 و 17 من نفس الشهر فيي بيروت.
وعزا الاتحاد في بيان له التأجيل إلى أسباب لوجستية لها علاقة بآليات تنظيم المؤتمر، الذى سيقام تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتشهد لبنان أوضاع أمنية متوترة وتوقعات بحدوث أزمات سياسية عقب اغتيال اللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في انفجار ضخم ببيروت، ورفض ميقاتى استقالة حكومته، بعد إعلان المعارضة مقاطعتها للحكومة، ومطالبتها لها بالاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ حياتية.
وينظم المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان '' الإستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين '' اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، وجمعية مصارف لبنان، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
ويشارك في فعاليات المؤتمر وزراء وحكام مصارف مركزية عرب، ومؤسسات دولية عالمية وعربية، بالإضافة إلى قادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الذين أكدوا حضورهم في موعد المؤتمر الجديد.
ويبحث المؤتمر في عدد من المحاور، من أبرزها دور الاستقرار السياسي والاجتماعي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وعوامل الإصلاح في العالم العربي والاستجابة لتحديات المرحلة، والحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية في القطاعات المالية والمصرفية العربية.
وصرح وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال البيان بأن إقامة المؤتمر في لبنان هو أمر استراتيجي للاتحاد، انطلاقاً من موقع لبنان المميز على الخارطة السياسية والمالية والمصرفية في المنطقة، ومن الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في دعم اقتصاد لبنان ومساهمته في دعم الاقتصادات العربية.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت وبهذا التوقيت بالذات يأتي انطلاقاً من حرص الاتحاد على أهمية المكان والزمان، ومقاربته للقضايا العربية وفي طليعتها الاستقرار الاقتصادي، واستشراف المرحلة المقبلة، خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي اليوم.
ويذكر أن قوى 14 آذار اللبنانية قد قالت فى بيان لها منذ أيام إنه تبين فشل الحكومة في معالجة كل الملفات والمسائل الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية والحياتية والتنموية مراراً وتكراراً، دون أي استثناء، لا بل إنها تقدم على تعريض الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد للخطر، وبالتالي أصبح رحيلها حتمياً، وضرورة وطنية.