السعيد: الصحف القومية مسئولة عن مديونيتها.. والمالية لن تتنازل عنها

أوضح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن مديونيات المؤسسات الصحفية ترجع إلى عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة علي إعلاناتها والتي حصلتها بالفعل بجانب ضريبة كسب العمل علي العاملين بها وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين.
وشدد على أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها قائلاً ''هذا حق الدولة قانوناً، وحق المواطن ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون''.
ونفى السعيد، ما تردد مؤخراً حول تشدد وزارة المالية في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية، مؤكداً أنه أمر غير صحيح علي الإطلاق حيث أضاف أن وزارة المالية قدمت الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة العامة، والتي تمثلت في الموافقة علي تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية.
كما أوضح أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضاً من موافقة وزارة المالية علي إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي ومديونياتها للضرائب، بحيث ستتم المقاصة في حدود ما لا يتجاوز نسبة 50% فقط من قيمة الطباعة بدلاً من الحجز علي كامل تلك القيمة وفاءاً لمديونياتها للخزانة العامة.
وطالب وزير المالية من جميع المؤسسات الصحفية وأيضاً كافة الجهات ممن عليها متأخرات ضريبية بسرعة سدادها لغلق هذا الملف.
وأشار إلى إمكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012 والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الآن خصم 10% من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم سداد المتأخرات الضريبية أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.