قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طايع، تأجيل نظر التظلم على قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق من التصرف في أمواله، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات. طالب دفاع المتهم محمد عمران وأحمد سامى عبد الصادق، المحاميان بالنقض بالاطلاع على ملف القضية وعلى التحريات الواردة، وكل ما هو مقدم من إدارة الكسب غير المشروع حتى يتثنى إعداد الرد وتقديم المستندات والدفاع. كما طلب الدفاع ضم جميع إقرارات الذمة المالية السابقة إلى جهاز الكسب وما أسفرت عنه تحقيقات الكسب وتاريخ خروج سمير رجب من أخر عمل توليه من دار التحرير للطباعة والنشر وجريدة الجمهورية بصفته رئيس سابقا لهما. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد كشفت أن سمير رجب وزوجته فردوس عباس وأولاده ريهام وأحمد ووائل، يمتلكون ثروة طائلة تتمثل في العديد من قطع الأراضي المتميزة بالمدن الجديدة وأراضي فضاء، بعدد من المحافظات الساحلية وفيللات وشاليهات وأراضي زراعية وشقق سكنية وأرصدة مالية وغيرها. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع، قررا بمنع رجب وأسرته من التصرف في أموالهم وزوجاته وأولاده، بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم في الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع دخله ومصادره المشروعة. تم بعد ذلك إحالة الطلب إلى محكمة الجنايات للبت فيه والتي أصدرت قرارها المتقدم.