أكد المحامي بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين استفادوا من مميزات المجلس برغم انعدام صفتهم كأعضاء برلمانيين طيلة الفترة الماضية، يواجهون عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة. وأوضح أبو شقة - في تصريحات صحفية - أن عضو مجلس الشعب المنحل المنتقع بالمال يندرج تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي، حيث إنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، وهو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح به. يُذكر أن أنباء قد ترددت بأن عددا من أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى الان بمميزاتهم وتتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، وأن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.