''المحامين'' تعقد مؤتمر عن دستور الثورة بين شرعيته و بطلانه

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحاميين مؤتمرا بعنوان ''الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين الشرعية والبطلان'' بمشاركة حزب المصريين الأحرار وحركة 6 أبريل ''الجبهة الديموقراطية''و الحزب ''الناصري'' وعدد من الشخصيات العامة وذلك للنظر في مدى شرعية الجمعية التأسيسية في ضوء الطعون القضائية المنظورة امام مجلس الدولة، ووعد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها.
وقالت منى جاب الله -رئيس لجنة المحليات والنقابات العامة بحزب المصريين الأحرار- موقفنا من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور واضح وهو رفض التأسيسية الأولى والثانية ونطالب بتكوين جبهة شعبية للدفاع عن الدستور ومراقبة أعمال الجمعية الدستورية الحالية .
وأضافت جاب الله - في تصريحات خاصة لمصراوي - أن لجنة الدستور بالحزب قامت بالعديد من المؤتمرات مع كبار الفقهاء الدستوريين والشخصيات العامة لدراسة باب الحقوق والحريات لترسله إلى الجمعية التاسيسية.
وقال المحامي محمد وفقي عبد المجيد طريقة انتخاب الجمعية التأسيسية خاطئة وغير معمول بها لا عالميا ولا داخل مصر، المرحوم السادات لما وضع دستور 71 أختار لجنة مكونة من 50 عضو سميت لجنة ''الخمسين'' من المتخصصين في القانون الدستوري وقضاة ومحامين وهذه اللجنة شكلت لجان طبقا لأبواب الدستور وانشق من كل لجنة لجان فرعية طافت محافظات مصر كلها وبدأت تتلقى مقترحات المواطنين ووضعها أمام اللجنة الأصلية ''الخمسين''.
وقال الدكتور حمدي الفخراني ''اللجنة التاسيسية باطلة لعدة أسباب منها وجود نواب من مجلسي الشعب والشورى كما كان الحال في اللجنة الاولى والتى قضى القضاء ببطلانها ، هذا غلى جانب وجود أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وكيلا وعضو باللجنة وهو شخص ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية''.
وتابع الفخراني- في تصريح خاص لمصراوي- اللجنة التاسيسية تسارع الخطى للانتهاء من الدستور لأنها تعلم تماما أنها تعد دستورا أخوانيا بإمتياز سيتم أختطافه بمعرفتها الخاصة حيث يوجد 67 من اعضاء تيار الإسلام السياسي ولا يوجد تمثيل جيد للمرأة حيث يوجد 4 سيدات ثلاثة منهم حرية وعدالة، ولا يوجد تمثيل لفئات مثل المعاقين الذين يصل عددهم إلى 6 مليون أي يعني 5 أضعاف أعضاء الحرية والعدالة.
وأضاف الفخراني سنخرج في ظاهرات قبل التصويت على الدستور ولك لتوعية الشعب .
وتحدث أشرف السيد أمين صندوق بمجلس النقابة سابقا كنت أتمنى أن يكون النقاش خلال المؤتمر على الدستور وأن يناقش المواد التي أنتهت إليها اللجنة التأسيسية ولكن النقاش أخذ مأخذ الصفات الحزبية وموقف كل حزب من الإسلام السياسي، دون التعرض للدستور، فلذلك لم نخرج بنتيجة محددة أو توصيات نستطيع توصيلها للجنة، وخرج المؤتمر بتوصيات وهي الدعوة إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يتفق مع رغبات الشعب المصري ويمثله تمثيلا حقيقيا، وتشكيل جبهة شعبية لحماية الدستور ومتابعة أعمال اللجنة التأسيسية بما يتفق مع أهداف الثورة ومبادئها.