فتح التحقيق مع مدير مكتب مساعد وزير الداخلية بتهمة التلاعب بقاعدة بيانات الأمن العام

كلف النائب العام المستشارعبدالمجيد محمود، المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام، بالتحقيق فى البلاغ رقم 8588 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والمقدم من محمود عبدالرازق، ضد مدير مكتب مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة، لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، والذي يتهمه فيه بالتلاعب فى الأحكام الجنائية المدرجة فى أنظمة الحاسب الآلى بقاعدة بيانات الأمن العام لتحقيق أغراض شخصية.
ذكر البلاغ أن المشكو في حقه، قام بإدراج أحكام لا تمت بصلة، لإسم موكله المدعو محمود عيد موسى رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة والنشر والتوزيع، على قاعدة بيانات الحاسب الألي وذلك لرغبة الإنتقام منه، والعمال لصالح أحد معارفه وأقاربه المنافسين والمتخاصمين معه أمام دوائر التقاضي المختلفة، وكذلك تزوير محاضر تحريات تفيد بأنه متورط فى العديد من القضائا والأحكام, فتارة ذكر 41 حكم وتارة 30 حكم.
وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتحريك الدعوى الجنائية فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وضم صندوق الأمن العام الذى يقودة الضابط المشكو في حقه لمنظومة الرقابة الادارية، والذي يتربح من خلاله من أجل وقف التربح من خلاله وإهدار حقوق الأخرين.