أرسل الدكتور محمد إبراهيم، وزير الأثار، مذكرة للجمعية التأسيسية للدستور، بشأن وضع مادة مستقلة عن تراث مصر الحضاري وأثارها ضمن دستور مصر الجديد. وصرح محمد إبراهيم بأنه تم إرسال نص المادة المقترحة إلى الجمعية للنظر فيها. وجاء في نص المادة ''التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري والمعنوي لأنه جزء من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر تحت أي مسمي أو أي سبب لتسليمه إلي الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل''.