رفع حال الطورائ في البحرين اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو

اعلن مصدر رسمي ان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة امر اليوم الاحد برفع حال الطوارئ في الاول من حزيران/يونيو المقبل بعد اعلانها منتصف اذار/مارس الماضي عشية قمع حركة الاحتجاجات.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان الملك امر "برفع حالة السلامة الوطنية في جميع انحاء المملكة اعتبارا من الاول من حزيران/يونيو" المقبل.
وكان الملك امر بفرض حتل الطوارئ مدة ثلاثة اشهر غداة ارسال قوة من "درع الجزيرة" للمساعدة في ضبط الامن في المملكة الخليجية الصغيرة اثر حركة احتجاجات قادها الشيعة.
وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.
و قررت النيابة العسكرية في البحرين احالة 21 شخصا بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة استثنائية اثر اتهامهم ب"مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية"، بحسب وكالة الانباء الرسمية ليل السبت الاحد.
واضافت ان 14 من المتهمين مثلوا امام محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" بعد انتهاء التحقيق معهم، في حين ان الاخرين "يتواجدون في الخارج".
وابرز المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة "وفاء" الشيعية وابراهيم شريف امين عام حركة "وعد" اليسارية وهو من الطائفة السنية، وحسن علي مشيمع زعيم "حركة الحق" الشيعية، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة.
واكد المصدر "ارسال مذكرات بالقبض عن طريق الانتربول على المتواجدين خارج مملكة البحرين".
وافاد ناشطون حقوقيون نقلا عن وكلاء الدفاع ان المتهمين مثلوا امام المحكمة العسكرية التي امرت بتاجيل الجلسة الى الخميس المقبل.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان لفرانس برس ان المحكمة سمحت فقط للمحامين ولاثنين من عائلات المتهمين بحضور جلسة اليوم.
واضاف ان المحامين ممنوعين من التحدث الى الصحافة مشيرا الى ان التهم الموجهة قد تؤدي الى الاعدام.
ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله ان التهم الموجهة تتضمن "تأسيس وادارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي" و"السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
وتشمل التهم ايضا "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة"، و"جمع واعطاء اموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطا ارهابيا" و"اهانة الجيش" و"التحريض علانية على كراهية النظام" و"اذاعة اخبار كاذبة واشاعات مغرضة" و"التحريض على بغض طائفة من الناس" وغيرها من التهم.
وكانت محكمة عسكرية اصدرت في 28 الشهر الماضي حكما باعدام اربعة متظاهرين شيعة بعد ادانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس الماضي.
واحكام الاعدام هي الاولى منذ قمع حركة الاحتجاج في المملكة الماهولة بغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد.
وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء احتجاجات المواطنين الشيعة التي تم قمعها منتصف آذار/مارس بعد نشر قوة من "درع الجزيرة" وشن حملة اعتقالات.
وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين، كما قضى اربعة متظاهرين خلال الاعتقال.