'' أبو هشيمة '': لن أكون ''أحمد عز جديد''.. وخصصت 20 ألف طن حديد للشباب

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة حديد المصريين، إنه لن يكون ''أحمد عز'' ثانى، وأنه لن يرتبط بأى جماعة أو جمعية أو حزب، ولم ينضم إلى أى نشاط سياسى.

وأضاف "أبو هشيمة"، فى تصريحات بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، عقب توقيع اتفاقية مع شركة دانييللى الإيطالية لتوريد خطوط إنتاج وتنفيذ مشروع لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة، أنه مقتنع بالدور الاجتماعى للإنتاج،و أعلن عن تخصيص 20 ألف طن حديد لمشروع مساكن الشباب بسعر التكلفة
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد شهد مراسم توقيع الاتفاقية، كما حضر اللقاء السفير الإيطالى بالقاهرة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن إجمالى قيمة التعاقد تبلغ 210 ملايين دولار، ويبدأ تنفيذ العقد خلال 3 شهور من تاريخ التعاقد، بحيث تكون بداية تشغيل النشاط بالنسبة لأسياخ الحديد خلال 17 شهرا، وبالنسبة لمربعات الصلب خلال 21 شهراً، ويبلغ حجم الطاقة البشرية بعد تشغيل المشروع 20 ألف فرصة عمل.
وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات عقب مراسم التوقيع، إن الاقتصاد المصرى "واعد" ويجذب العديد من فرص الاستثمار، مدللاً على ذلك بالتوقيع الذى تم اليوم بين شركة "دانيللى" الإيطالية وشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة.

وأكد الوزير ان الشركة اتخذت موقفاً وطنياً يخصص 20 ألف طن حديد بسعر التكلفة لمشروع مساكن الشباب، مشيراً إلى أن المصنع سيبدأ توريد خطوط الإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ثم يبدأ فى إنتاج حديد وأسياخ التسليح بعد 17 شهراً.

وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه خلال الأسبوع الماضى شهد استقبال 6 وفود، بداية من الوفد الأمريكى الذى يمثل أكثر من 50 شركة و100 رجل أعمال، ثم تلاه الوفد السعودى الذى يضم أكثر من 50 من أكبر رجال الأعمال، ثم الوفد الإماراتى، الذى ضم 20 رجل اعمال.

وأضاف وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصرى يتعافى ويتنامى بشكل متسارع، وأن مصر ستعود لدورها الريادى المحورى فى المنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها الخطط لأكثر من 128 فرصة استثمارية على مستوى المحافظات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الحكومة تعمل على محورين، أولهما الامتداد العمرانى والصناعى لتخفيف كثافة الكتلة السكانية عن وادى النيل، مشيراً إلى ان هناك دراسات لتعمير المنطقة الغربية وستبدا بالساحل الشمالى وتمتد جنوباً، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس.

وقال إن هناك إضرابات مشروعة وفقاً للقانون بما لا يعيق العمل، وإلا سيكون هناك مسائلة قانونية تبدأ بالخصم عن فترة تعطله عن العمل، وتنتهى بالمسئولية عن تعطيله الإنتاج