قال محمد الدماطي - وكيل نقابة المحاميين - أن قرار رفع تكلفة القيد بجداول النقابة من ألف و500 جنيه إلى 3 ألاف و500 جنيه لا رجوع عنه والقرار ينطبق على الجميع. أوضح وكيل نقابة المحاميين - في تصريحات خاصة لمصراوي - خلفية القرار الصادر أمس السبت عن النقابة، قائلاً أن نقابة المحاميين شأنها شأن كل النقابات هي التي تقوم بحماية أعضائها وتقديم الخدمات من علاج ومعاشات ومصايف وغيره لهم و النقابة بها 500 ألف محامي وبالتالي فالنفقات كبيرة جدا.
وأضاف الدماطي قائلا تبين للنقابة بعد أن قام الخبير الإكتواري - الذي يتعاطى مع الأضرار المالية المحتملة - أن الموارد لن تكفي لمدة 3 سنوات قادمة؛ لذلك سعت النقابة للبحث عن مصادر أخرى للتمويل خاصة وأن النقابة لا تحصل من الدولة على أى تمويل وتعتمد على مواردها الخاصة.
وتابع لذا قررت النقابة رفع تكلفة الحصول على عضويتها والقرار ينطبق على أى قادم إلى النقابة سواء كان خريج كلية الحقوق أو من يرغب في الحصول على عضوية النقابة من أعضاء الهيئة القضائية المتقاعدين أو أفراد الشرطة أو غيرهم، مشيرا إلى أن رفع التكلفة كان متفاوتًا، يختلف بإختلاف حالة المتقدم للحصول على العضوية فمثلا ذوى الأعمار المتقدمة يدفعون أكثر.
وحول استعدادات النقابة للإحتفال بمئويتها قال الدماطي أن هناك لجنة للتجهيز للإحتفالية وقد تم الأتفاق على أن تكون المئوية برعاية مؤسسة الرئاسة؛ بإعتبار أن نقابة المحاميين ذات مكانة تميزها عن غيرها من نقابات، فقد عايشت الحركة الوطنية منذ عام 1912.
وأعلن وكيل نقابة المحاميين عن أنه من المقرر أن يحضر الإحتفالية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء هشام قنديل بالإضافة إلى نقيبة المحاميين بفرنسا، وممثل حقوقي عن الاتحاد الأوروبي و عدد من النقباء بالدول العربية.
وأضاف الدماطي أن الإحتفالية ستستمر ليومين أو ثلاثة وستشارك فيها دار الأوبرا المصرية من خلال حفل استعراضي، وعدد من الفنانين ونجوم المجتمع ، على أن يتم تكريم عدد من المحاميين والناشطون الحقوقيين خلالها. وردا على احتمالية أن تعكر الاحتجاجات الأخيرة صفو الإحتفالية قال وكيل النقابة: " دول مش محامين، دول طلبة و خريجين كليات الحقوق، لهم الحق في الاحتجاج ولكن اللي يحتج عليا هو المحامي المقيد بجداول النقابة"، مؤكدا على الترتيبات الأمنية للإحتفالية.
هذا وقد أصدرت أمس نقابة المحاميين قراراً برفع تكلفة القيد بجداولها، بالنسبة لخريجي كليات الحقوق من ألف ونص إلى 3 ألاف ونص جنيه، الأمر الذي أثار غضب عشرات الخريجين والذين تجمعوا على سلالم النقابة للاحتجاج والتنديد بالقرار.