أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الاصلاحات التي تقوم بها مصر وقدمتها في البرنامج ستنفذها سواء بوجود صندوق النقد الدولي أم لا، وهي اصلاحات مصرية سيقوم الصندوق بمراجعتها للتأكد من أن هناك مصداقية . ونفي قنديل خلال افتتاحه لجلسة التداولات بالبورصة اليوم الثلاثاء، ما تردد حول تصريح مسؤول أمريكي باسقاط مليار دولار من ديون مصر لدي الولاياتالمتحدة، قائلا أنه لم يرد لمصر أي قرار رسمى بهذا الشأن. وأوضح أننا نحتاج إلى استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه حتي نتمكن من تحقيق معدل نمو من 4 الي 5% هذا العام، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص نصيبه من تلك الاستثمارات 170 مليار جنيه ونأمل أن تلعب البورصة دورا في هذا الشأن. وأشار إلى أن البورصة قد ساهمت العام الماضي في توفير سيولة للشركات بحوالي 7 مليار جنيه، معتبرًا أن ذلك يعتبر رقم هام جدا في ضوء العديد من المشاكل التي شهدها العام الماضي ومرت بها مصر خلال المرحلة الانتقالية. وأشار الي أن قرض صندوق النقد الدولي يساهم في حل مشكلة كبيرة خاصة عجز الموازنة العامة لكن ليس في كل شئ والبورصة لها دور خاص والتشريعات التي تطورها لها دور آخر ونحن نعمل علي جميع الأصعدة لتوفير المناخ الملائم والا فسوف نقترض العام القادم وما بعد القادم. واستكمل بأن قرض صندوق النقد يعطي شهادة من منظمة دولية بأن مصر تسير في اتجاه بخطوات صحيحة ويعطي فرصة لخفض تكاليف الدين ويرفع من مستوي الائتمان. واعترف ''قنديل'' بانخفاض قيمة التداولات، وهو ما يتطلب تحرك المستثمرين المصريين، موضحًا أن هناك ضرورة لطرح أدوات جديدة لجذب المستثمرين ومواكبة أحدث المعايير الدولية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال بما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلى مركز مالي اقليمي. أما بشأن تطوير هيئة سوق المال قال أنه قد اجتمع بخبراء هيئة سوق المال وتم الاتفاق علي عقد جلسة تجمع ما بين البنك المركزي والهيئة ووزارة المالية لوضع خارطة تطوير وتحديث سوق المال ورفع مستوي البورصة وزيادة حجم التداول قبل نهاية هذا العام.