6 أبريل: ما أسفر عنه تعيينات رؤساء الصحف ''فضيحة مدوية''

طالبت حركة 6 أبريل مجلس الشورى بالنظر في تعيينات رؤساء الصحف القومية، معلنة رفضها ما وصفته ب ''قمع الرأي'' ''التحريض على القتل في الإعلام''.
وقال المهندس محمد إبراهيم، عضو المكتب السياسي للحركة، إنه ''على مجلس الشوري إعادة النظر في تعييناته للرؤساء تحرير المجالس المحلية، بعد الفضيحة المدوية التي أسفرت عنها تعيناته''.
وأشار إبراهيم إلى رئيس تحرير جريدة الأخبار محمد حسن البنا، وقال إنه ''منع صفحة الآراء الحرة بسبب أراء كتابها المعارضة لجماعة الإخوان''، وأيضا رئيس تحرير الأهرام عبد لناصر سلامة الذي قال عنه إنه ''منتمي إلى رجال النظام البائد ومروج أكاذيب في حق الثوار''.
واكد إبراهيم في تصريحات صحفية يوم السبت، أن الحركة ترفض أن يقمع رأي لأحد في انتقاده لأي مسؤول حتى لو كان الرئيس، وترفض أيضا دعوات التحريض في الإعلام بالقتل ضد أي شخص أو مؤسسة أو كيان.
وأشارت عضو المكتب السياسي بأن يأخذ القانون مجراه ضد من وصفهم ب''مروجي الأكاذيب والمحرضين على قتل الناس أمثال توفيق عكاشة''.
ورفض إبراهيم سياسة قطع الطرق والسكك الحديد، مؤكدا إن هذه سياسة عقاب جماعي من أشخاص لا سلطة لأشخاص لا ذنب لهم ولم يتركبوا أي جريمة، مؤكدا إن القانون يجب أن يأخذ مجراه سواء في حق أي ضابط متجاوز أو أي أشخاص تجاوزا القانون تحت أي بند، على حد قوله.