الاتحاد الاوروبي يبحث فرض قيود على حرية السفر لمكافحة الهجرة

بروكسل (رويترز) - ربما تسمح مفوضية الاتحاد الاوروبي للحكومات باعادة فرض قيود على الحدود بصفة مؤقتة في منطقة التنقل الحر في اوروبا بموجب خطط طرحت يوم الاربعاء استجابة لمطالب بزيادة السلطات الوطنية المتعلقة بالهجرة.
جاء الاعلان عقب نداءات من فرنسا ودول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي لمنع انتشار المهاجرين الذين يفرون من الاضطرابات في شمال افريقيا الى دول الاتحاد الاوروبي كما انه يعكس الانقسامات المتنامية داخل الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع الهجرة.
وفجر النزاع بشأن هذا الموضوع طلب ايطاليا بأن تساعدها حكومات الاتحاد الاوروبي الاخرى في مواجهة الاف المهاجرين الذين وصلوا الى شواطئها هذا العام.
وأثارت هذه النداءات انزعاجا في اماكن اخرى في اوروبا حيث يشعر السياسيون بالقلق من الظهور في صورة المتساهل بينما يتزايد عداء الناخبين ازاء الوافدين الجدد.
وقالت سيسيليا مالمستروم مسؤولة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي ان اعادة الحدود الداخلية للتعامل مع الظروف الاستثنائية يمكن ان تكون وسيلة لمعالجة تدفق المهاجرين.
وقالت في بيان "قد يكون ذلك ضروريا...عندما يتعرض جزء من الحدود الخارجية لضغوط شديدة غير متوقعة."
واذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح فانه سيفرض قيودا على السفر غير المحدد داخل الاتحاد -- الذي ينظر اليه على انه من الانجازات الرئيسية للتكامل الاوروبي.
وهذا الاقتراح جزء من خطة أوسع للمفوضية الاوروبية للتعامل مع الهجرة من شمال افريقيا التي يمكن ان تشهد زيادة كبيرة بعد اضطرابات وانتفاضات في المنطقة فتحت الحدود التي عرقلت الهجرة في الماضي.
وتريد المفوضية ايضا تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي باعطاء مزيد من السلطة لهيئة حماية الحدود (فرونتكس).
وتضغط المفوضية ايضا على حكومات الاتحاد الاوروبي لتقديم حوافز للتجارة والتأشيرات لدول شمال افريقيا لتأمين الحدود والسيطرة على تدفق الناس.
لكن من المرجح ان يقاوم العديد من الحكومات الاوروبية هذه المقترحات لان السياسيين قلقون من منح مزيد من السلطات مقابل اجراءات يمكن ان تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها في الوقت الذي يتجه فيه الجدل بشأن الهجرة نحو مزيد من السخونة.