انتقد الدكتور صديق عفيفي، رئيس حكومة الوفد الموازية، بعض المواد التي تم التوافق عليها في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد. ومن جانبه أشار عفيفي إلى أن الديمقراطية معروف أنها تقوم على التعددية أما إضافه بعض الكلمات على المادة الأولى من الدستور فإنه أمر لا يفيد، بل يؤدى إلى ارتباك في النص وتابع عفيفي: ''فمثلًا الشورى لفظ عرف في الإسلام، ولكنه لا يعني أن الحاكم سوف يلتزم به''. ومن ناحية أخرى انتقد عفيفي ما أسماه بالبلبلة التي حدثت بشأن المادة الثانية من الدستور، مؤكدًا على أن حزب الوفد أصدر بيانًا يؤكد فيه تمسكه بالمادة الثانية من الدستور مع حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وأضاف: ''إن ما تم الاتفاق عليه في الجمعية التأسيسية بشأن المادة الخامسة بإلغاء النص الخاص بعدم قيام أحزاب على أساس ديني واستبداله بنص يحظر قيام الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين هو تعديل للأسوأ، ويثير البلبلة''.