امريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب حملة القمع

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من اقارب الرئيس السوري بشار الاسد في اول خطوة واضحة تتخذها واشنطن ردا على قمع دموي من اجهزة الامن السورية للمحتجين.
ولم يرد اسم الاسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات بأمر وقع عليه الرئيس الامريكي باراك اوباما لكن مسؤولا امريكيا رفيعا قال ان العقوبات قد تشمل الرئيس السوري قريبا اذا استمر العنف الذي تقوم به القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وكان ماهر الاسد شقيق الرئيس وعاطف نجيب احد اقاربه من بين خمسة اهداف للعقوبات الامريكية ذات صلة بمزاعم انتهاكات حقوق الانسان.
وتشير هذه الخطوة الى نهج اكثر حزما من جانب الولايات المتحدة بعد ان انتقدتها جماعات حقوقية بدعوى انها لا تبذل ما يكفي من الجهد لكبح محاولات الاسد لسحق الانتفاضة ضد حكمه المستبد المستمر منذ 11 عاما.
لكن مسؤولا امريكيا اخر قال ان البيت الابيض "ليس مستعدا" لمطالبة الاسد بالتنحي كما جرى الامر مع الزعيم الليبي معمر القذافي لان اوباما ومساعديه "لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري."
وقال البيت الابيض في بيان "ندعو الرئيس الاسد الى تغيير المسار الان والاستماع الى نداءات شعبه."
وتعتمد هذه العقوبات التي تتضمن تجميد اصول وحظر تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة على اجراءات اوسع تفرضها واشنطن على سوريا منذ عام 2004.
ولكن هناك تساؤلات عما اذا كانت العقوبات الجديدة ضد المقربين من الاسد سيكون لها أي تأثير كبير لان هؤلاء الاشخاص لا يملكون اصولا تذكر في الولايات المتحدة.لكن مسؤولين امريكيين قالوا انهم يأملون في ان تتبع الحكومات الاوروبية والاسيوية نفس النهج.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان "بالاضافة للتحركات التي نتخذها تعتقد الولايات المتحدة ان افعال سوريا الباعثة على الاسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا."
ورحب كارني بقرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بادانة سوريا بسبب حملة القمع.
من ناحية اخرى ناقش سفراء من دول الاتحاد الاوروبي حزمة من العقوبات الاقتصادية المحتملة التي قد تفرض على سوريا احتجاجا على قمعها العنيف للمحتجين المناهضين للحكومة.
وابلغ دبلوماسيان غربيان رويترز ان الاجراءات التي يجري بحثها قد تتضمن تعليق العمل بشأن اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا وقطع تمويل الاتحاد الاوروبي لمشروعات "التعاون" الشرق اوسطي في سوريا.