امريكا: الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين

أصدرت الولايات المتحدة بيانا حذرا بشأن احكام الاعدام التي اصدرتها محكمة عسكرية بحرينية يوم الخميس على أربعة اشخاص لادانتهم بقتل شرطيين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ويتهم منتقدون واشنطن بعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من الحملة على المعارضين السياسيين في البحرين بسبب الاهمية الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.
وقالت هايدي برونك فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجة الامريكية في بيان بالبريد الالكتروني "نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع الاجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ اجراءات قضائية شفافة."
واضافت المتحدثة قائلة "الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ ايضا لتقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي فقط الي تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني."
وصدرت احكام الاعدام بحق الرجال الاربعة -وجميعهم من الشيعة- وسط تصاعد العداء بين الاسرة السنية الحاكمة في البحرين والغالبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.
وهي المرة الثالثة فقط في اكثر من 30 عاما التي يصدر فيها حكم بالاعدام على مواطنين في البحرين.
وكانت احدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة.
وقالت وسائل اعلام حكومية ان ثلاثة اخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الانسان وأقارب المدانين اجراءات القضية بأنها مهزلة.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين."
وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الاحكام قائلة انها تجيء في اطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان "حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان." لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق بالحكم رفضوا هذه الاقوال.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان انه يتعين على البحرين ألا تستخدم عقوبة الاعدام.
وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط الاستئناف أمام محكمة عسكرية "مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية برمتها."
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة -باستثناء ستة منهم أجنبيان أحدهما من الهند والاخر من بنجلادش- وأربعة من رجال الشرطة.
وبدأت الاضطرابات الاخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية واقامة نظام ملكي دستوري وانهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية إلى الغاء النظام الملكي.
ويقول شيعة البحرين ان الاسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف وامتلاك أراض.
وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة ايران الاحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لدعم قواتها الامنية.
وطردت البحرين هذا الاسبوع دبلوماسيا ايرانيا قالت انه جزء من شبكة تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالاعدام على اثنين من الايرانيين وكويتي بتهمة التجسس.
وقال أحد المحللين ان حملة البحرين على المحتجين تشير الى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.
وقال مسؤولون بالحكومة ان أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط ومارس اذار وان ثلاثة منهم على الاقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا.
ومنذ ذلك الحين احتجزت قوات الامن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الاقل أثناء الاحتجاز.
وتقول البحرين انها اتخذت اجراءات فقط ضد من ارتكبوا جرائم اثناء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الاربعاء ان 312 شخصا كانوا احتجزوا بموجب الاحكام العرفية أفرج عنهم وان 400 اخرين أحيلوا للمحاكمة.
وفي سياق منفصل قال الحكومة البحرينية ان الدراسة لن تستأنف في جامعة البحرين-التي كانت مسرحا لاستباكات بين طلاب شيعة وسنة الشهر الماضي- قبل الانتهاء في تحقيقات فيما اسمته بمؤامرة ارهابية تخريبية واسعة النطاق خلف الحادث.
والاحكام التي صدرت الخميس هي الاولى التي تصدر في اطار المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات وما أعقبها من أحداث. وقال أقارب المدانين الذين حضروا الجلسة انه ليس هناك ما يشير الي موعد تنفيذ الاحكام.