لقاء مرسي بأسر الشهداء وإلغاء ''الضبطية'' يتصدران عناوين صحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، لقاء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أمس مع مجموعة من أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قانون منح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وقالت صحيفة ''الأهرام'' إن الرئيس المنتخب محمد مرسي، التقى في أول استقبالاته برئاسة الجمهورية بمجموعة من أسر الشهداء ومصابي الثورة، حيث أكد لهم دعم الدولة بجميع أجهزتها لكل أسر الشهداء والمصابين وستقدم لهم كل أشكال الدعم والرعاية.
كما أشارت الصحيفة إلى لقاء مرسي أيضا بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتأكيده على تقديره لمؤسسة الأزهر ودعمه لها لما تمثله من رمزية لجميع المسلمين في مصر والعالم.
من جانبها وتحت عنوان ''الضبطية القضائية ..باطل'' ذكرت صحيفة ''الجمهورية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس قضت بوقف قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون.
وأضافت صحيفة الجمهورية أن حكم القضاء الإداري جاء في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرارالذي صدر في 13 من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجنائية.
وكذلك القانون الخاص بالقضاء العسكري، كما أشارت الدعاوي إلي أن توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وانه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب بأيام قليلة، كما انه أعقب سقوط قانون الطوارىء ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضاً وهو ما يثير العديد من المخاوف في نفوس المواطنين.
ولفتت إلي أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية علي نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ. وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضي داخل البلاد.
وتحت عنوان ''تعقد أزمة أداء اليمين بعد تأجيل قضية حل البرلمان''، ذكرت صحيفة ''الأخبار'' أن أزمة حلف اليمين الدستورية ازدادت تعقيداً بعد قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم على قرار حل مجلس الشعب لجلسة 9 يوليو فمع تسلم السلطة رسميا نهاية الشهر الحالي، لن يكون المجلس سارياً وهو ما سيترتب عليه عدم استطاعة د. محمد مرسي حلف اليمين أمامه كما صرحت بعض قيادات حزبه وحملته الرئاسية من قبل.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة الأخبار عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها قولها إنه لم يتم إخطار المحكمة حتي الآن بموعد حلف الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أمام الجمعية العمومية للمحكمة وتوقع المستشار ماهر سامي أن يتم حلف اليمين بحد أقصي يوم السبت المقبل.
كما نقلت الصحيفة عن د. ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الاعلامي لرئاسة الجمهورية بأن د. محمد مرسي يجري مشاورات مستمرة حول أداء اليمين الدستورية ويتم بحث الجوانب القانونية لهذا الموضوع، كما يجري التشاور والحوار مع القوي الوطنية للتوصل للصيغة المثلي لأداء اليمين الدستورية، فيما أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال اجتماع الجمعية التأسيسية مساء أمس، أن اختيار

الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها هو قرار الرئيس نفسه، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري المكمل واضح، وسار ولم يتم الغائه.
من جانبها ذكرت صحيفة ''المصري اليوم'' أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي يسابق الزمن، لتشكيل فريقه الرئاسي الذي سيضم ولأول مرة في تاريخ مصر قبطيا وامرأة في منصب نائب الرئيس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مرسي قرر تأجيل تشكيل الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة إلى ما بعد حلف اليمين.
بدورهاأشارت صحيفة ''الشروق'' إلى تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي المعاون للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، حيث لم تستبعد مصادر ''مطلعة'' اختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المستقيلة والمكلفة بتسيير الأعمال بتشكيل الحكومة الجديدة بعد خروج الدكتور محمد البرادعي من سباق الترشيحات لرئاسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة أنه مع استمرار التشاورات تتسع بورصة الترشيحات لتشمل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشارأحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والخبير الاقتصادي حازم الببلاوي.
من جانبها أشارت صحيفة ''الأهرام'' إلى أن أمام الرئيس الجديد تحديات صعبة وشائكة، تتطلب من جميع القوى السياسية وبلا استثناء التوحد، وتغليب المصلحة العليا للوطن على أى مصالح شخصية، وسيادة روح الود والتسامح حتى نستطيع جميعاً أن نعالج كل الأخطاء التى تراكمت منذ قيام الثورة وحتى الآن.
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددهاالصادر اليوم، الأربعاء، إن أمام الرئيس الجديد مشكلة الانفلات الأمني، وسوء الأحوال الاقتصادية، وأزمة البطالة، وتدنى مستوى التعليم، وسوء الرعاية الصحية، وملف مياه النيل، وتراجع القطاع السياحي، وانخفاض الاستثمارات، خصوصا غير المصرية، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى بنحو 21 مليار دولار.
وأضافت ''الأهرام'' أنه من المؤكد والمنطقى أن الرئيس الجديد لن يستطيع وحده أن يحقق ذلك كله، وإنما لابد أن يسارع من الآن إلى المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء وطيِّ صفحة الماضى، والبعد تماما عن الانتماء الحزبى للحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - لأنه أصبح رئيسا لكل المصريين والحفاظ على مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة وسيادة القانون وعدم الاصطدام بالمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا، والتعامل مع الشرفاء والوطنيين بعيدا عن أى صحبة تشوبها المجاملة أو العوار بالسوء والاستعانة بأهل العلم والخبرة والكفاءات، والابتعاد عن زواج المال بالسلطة وأخيرًا التركيز على الدور الرائد لمصر بالإقليم العربى والمنطقة الافريقية قبل أى حديث عن البعد الإسلامي.
أما صحيفة ''الجمهورية'' فأكدت أن أي نظام للحكم في مصر يستمد شرعيته من تحقيق مطالب الشعب وتوفير احتياجاته ورفع مستوي الخدمات المقدمة إليه، وأنه لن يتم ذلك إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح الخلل الاجتماعي الذي ارتكبه النظام السابق عامداً متعمداً ليعلي طبقة المستفيدين منه وأصحاب المصالح وعصبة من المغامرين المحليين والأجانب علي طبقة العاملين الكادحين الذين تحولوا شيئا فشيئا إلي فقراء ومعدمين ثاروا من أجل تصحيح أوضاعهم في 25 يناير وهم في الانتظار.
وقالت الصحيفة فى تعليقها اليوم، الأربعاء، إن جماهير ثورة 25 يناير المجيدة طالبت منذ اللحظة الأولي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وأسقطت نظاماً استبدادياً فاسدًا من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة وتوجهت إلي صناديق الانتخاب مرتين لإقامة نظام جديد يتبني المطالب العادلة ويعمل علي تنفيذها.