تأجيل '' موقعة الجمل '' إلى 10 يوليو لسماع أقوال ''شفيق '' و '' الروينى'' وشباب الثورة

متابعة أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، اليوم الخميس تأجيل محاكمة 24 متهمًا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى شهر فبراير الماضى، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب ''موقعة الجمل''. إلى جلسة 10 يوليو المقبل لسما ع شهادة اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكري ، والناشطين من شباب الثورة محمد جمال الدين و طارق زيدان ومحمد محمود ، وحددت المحكمة جلسة 11 يوليو المقبل لسماع أقوال احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والصحفي على السيسي مدير تحرير جريدة المصري اليوم .
بدأت محاكمة المتهمين فى قضية موقعة الجمل فى الحادية عشرة والنصف وتبين غياب الفريق احمد شفيق الذى قدم محاميه أحمد عبد الفتاح خطاب اعتذار عن الحضور بسبب ظروف البلاد الامنيةوظروف الانتخابات الرئاسية التى حالت دون وجوده.
وتلا ممثل النيابة العامة خطابا مقدم من هيئة القضاء العسكري يتضمن اعتذار اللواء حسن الروينى عن جلسة اليوم لدواعى العمل بالقوات المسلحة مع تحديد موعد آخر لاحق لاتمام انتخابات رئاسة الجمهورية واكد فى خطابه احترامه وامتثاله لقرار المحكمة باستدعائه.
قدم بعدها عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدني ، طلب ضبط واحضار كل من الفريق شفيق واللواء حسن الروينى وذلك لاعتذارهما بدون مبرر مقبول حيث ان المشير طنطاوى قد حضر وهو فى سدة الحكم للمحكمة فى قضية مبارك دون ابداء أية أسباب للامتناع.
إلا أن القاضى رد عليه بقوله: لو قرأت قانون الاجراءات الجنائية لن تستطيع أن تقول ضبط وإحضار من أول جلسة.
وطلب ياسر أحمد أحد المدعين بالحق المدني ، صورة رسمية من شهادة اللواءين محمود وجدى ومنصور عيسوى وزيرا الداخلية السابق والأسبق بقضية مبارك.
وطلب على ضرغام أحد المدعين بالحق المدني، ضبط جميع اسلحة وذخائر السفارة الأمريكية وعرضها على الأجهزة المختصة وبيان مدى حداثتها لا تستحدم الا فى المخابرات وضبط الأسلحة الخاصة بأمن الجامعة الأمريكية وأمن جميع الفنادق المطلة على الميدان وضبط حرس السفارة الأمريكية.

والتمس محمد عبد الوهاب المحامى عن أسرة الشهيد على زهران ، ضم كافة الدفاتر وأوامر الخدمة الخاصة بوحدة مكافحة الارهاب التابعة لجهاز أمن الدولة المنحل وكذا كافة الدفاتر الخاصة بوحدة العمليات الخاصة التابعة لققوات الأمن المركزي وذلك بعد ثبوت انتظام عدد 2 قناصة + متعدد ارضى يوم 2 فبراير 2011 بدفتر الاشارات بمعرفة النقيب محمد محمد ابو العينين.
وطلب احد المدعين بالحق المدني حضور المستشار محمود الخضيرى لاقرار الشاهد محمد البلتاجى وجوده بشركة سفير اثناء التحقيق مع عدد من البلطجية.
أما فتحى ابو الحسن المحامى عن ورثة وائل سعد ، التمس من المحكمة إصدار تكليفها للنيابة العامة بمخاطبة الجهات المختصة للقوات المسلحة للحصول على شرائط تصوير من كانوا على اسطح البنايات المختلفة بميدان التحريريومى 2 و3 فبراير 2011.
وقف المتهمون داخل القفص جميعا عدا محمد عودة الذى جلس على كرسى، يتابعون وقائع الجلسة باهتمام وارتدى صفوت الشريف وفتحى سرور نظارتهما الشمسية
جاء الدور على دفاع المتهمين ليطلب طارق جميل سعيد محامى المتهم الأول صفوت الشريف باخلاء سبيل المتهمين وكذلك أن تأمر المحكمة بزيارة استثنائية للمتهمين ،مشيرا إلى أن مواعيد الزيارة العادية صادفت مواعيد الجلسات، وانضم له فى هذا الطلب دفاع عدد من المتهمين.
محامى المتهم ال 16 تحفظ على طلب المدعني بالحق المدني طلب ضبط واحضار الفريق شفيق، لأنه مرشح رئاسي ويجب ألا يهان، كما طلب اخلاء سبيل المتهمين الذين وصفهم بانهم وطنيون وأن بلاغات كيدية جاءت بهم الى قفص الاتهام.
وتوسل دفاع المتهم العشرين للمحكمة الإفراج عن المتهمين ووصفه لهم بأنهم رجال الحق وأن جلوسهم خلف القضبان باطل، وانهم سيتساقطون متهما تلو الاخر لكبر سنهم ومرض الكثير منهم.
واحتج دفاع المتهم الحادى والعشرين، على طلب المدعى بالحق المدني ، بضبط وإحضار الفريق شفيق ، وقال أن نشر ذلك بوسائل الاعلام سيؤثر عليه انتخابيا فى صالح الدكتور محمد مرسى المرشح المنافس.
اقرأ أيضا
مدع بالحق المدنى يطالب بضبط وإحضار''شفيق '' و'' الرويني'' و'' حجازي''