مصر تتخذ العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين بعد ثورة 25 يناير

دعا ناجى أبو العلا رئيس الادارة المركزية لرعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المصرية ، إلى تدعيم اواصر العلاقات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية للاستثمار في مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تستعد الحكومة لاطلاقها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول فرص الاستثمار في مصر على هامش فعاليات الجناح المصري الذي يعد ضيف الشرف في النسخة الخامسة والاربعين لمعرض الجزائر الدولي وبمناسبة مرور 50 عاما على استقلال الجزائر.
و قال ابو العلا إن الحكومة اتخذت عقب ثورة 25 يناير ، عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة ممارسة الاعمال كانهاء اجراءات قيد فروع الشركات الاجنبية في 72 ساعة فقط وكذلك انهاء اجراءات قيد مكاتب التمثيل الاجنبية مع تقليص الخطوات الادارية المتعلقة بانشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات الحكومية المهمة في مجمع الاستثمار أو ما يعرف بخدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والتي حصلت على جوائز عدة وأضاف أن تنوع الاقتصاد المصري ما بين زراعي وصناعي يعد من أهم مميزات الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر تشهد تنمية في مجالات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة وتبادل الصادرات.
وأكد على أن الحكومة المصرية قامت بإتخاذ عدة إجراءات حاليا في سبيل دعم الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي ، يأتي على رأسها الحفاظ على سعر صرف الجنيه تجنبا للتقلبات القاسية وتحسين جودة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطن والمستثمر الحصول على متطلباته، بالاضافة الى الاهتمام بتطوير الشباب المصري عن طريق تحسين التعليم لتوفير أيدي عاملة ماهرة ومتخصصين في كافة المجالات.
وأوضح أن القوى العاملة المدربة تعد من بين المميزات التي تتمتع بها مصر، حيث أن تعداد السكان يقارب 90 مليون نسمة وتبلغ الفئة القادرة على العمل وتمثل طاقة انتاجية نحو 26 مليون نسمة وهي الفئة العمرية من 19 الى 41 عاما بمختلف تخصصاتها.
وأشار ناجى أبو العلا رئيس الادارة المركزية لرعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المصرية ، إلى أن انخفاض تكلفة ممارسة الاعمال في مصر تعد من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين للعمل في مصر، موضحا أن الضريبة العامة على الدخل تبلغ 20 % في مصر بينما تعدت في دول أخرى كمالطا وجنوب أفريقيا نسبة ال 30 و35 %، بالاضافة الى توافر بنية تحتية متطورة في مصر و15 ميناء تجاريا لخدمة المصدرين والمستوردين ومطارات لاستقبال المسافرين والبضائع.
وقال إنه تم أيضا خفض التعريفة الجمركية بحيث لاتزيد على 7 % على معظم مدخلات الانتاج ، وخفض بنود التعريفة الجمركية الى 6 بنود بعدما كانت 27 بندا بالاضافة الى الاستفادة في تحسين مناخ الاستثمار عن طريق الاتفاقيات المبرمة مع الدول الاوروبية والشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يمنحها ميزة التصدير ودخول أسواق تلك الدول بسهولة.
وأشار الى أنه تم تخفيض قيمة خطاب الضمان على جميع الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات ، وزيادة فروع الهيئة العامة للاستثمار باقامة تسعة فروع جديدة بعدما كان هناك فرعا رئيسيا في القاهرة وثلاثة أخرى في الاسكندرية واسيوط والاسماعيلية.
وقال إنه تم كذلك تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم بدور الفرع الرئيسي في استخراج التراخيص بالكامل فيما عدا تخصيص الاراضي مع امكانية استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات في حالة استيفاء الشروط .
وأشار الى أنه نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة جذب الاستثمارات ، تم خلال العام الماضي التعاقد وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى على رأسها قيام شركة بيجاس التشيكية، وهي من أكبر شركات المنسوجات وخاصة المنتجات غير النسيجية التي تستخدم المنتجات الورقية لحفاضات الاطفال ومستلزمات المستشفيات، بانشاء مصنع كبير في مصر سينتج نحو 20 ألف طن سنويا ومن المقرر افتتاحه في اوائل 2013.
كما قامت شركة جلاكسو باستثمار 84 مليون دولار في انتاج الادوية بمصر ، فيما استحوذت شركة سويدية على 52% من أسهم أوليمبيك جروب للاجهزة المنزلية بقيمة 350 مليون دولار وقامت شركة تركية متخصصة في صناعة المنسوجات بالاستثمار في ثلاثة مشاريع باجمالي استثمارات 800 مليون دولار.
وأوضح أن الحكومة المصرية تهدف خلال المرحلة القادمة الى التركيز على تحسين وتطوير القطاع الصحي عن طريق انفاق 11 % من اجمالي الناتج المحلي أي 44 % من اجمالي الانفاق الحكومي خلال عام 2012، بالاضافة الى الاهتمام بقطاع البنية التحتية.
وأشار ناجى أبو العلا إلى أن الدولة تتبنى عدد من المشروعات التي سيكون لها عائدا كبيرا على البلاد ، يأتي في مقدمتها مشروع محور قناة السويس أو ما يعرف بشرق بورسعيد وانشاء نفق يمر تحت قناة السويس للربط بين بورسعيد وشمال سيناء، وكذلك مشروع تنمية جنوب مصر ودعم مجال النقل واللوجيستيات وتنمية شمال خليج السويس.
وكانت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، قد أقامت بالتعاون مع السفارة المصرية في الجزائر الليلة الماضية حفل استقبال حضره وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة وعدد من كبار المسئولين بالحكومة الجزائرية وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين والجزائريين في محاولة لاتاحة الفرصة لتبادل الآراء والتعرف على فرص العمل والاستثمار في البلدين.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد قام أول أمس الأربعاء عقب افتتاحه لمعرض الجزائر الدولي بتفقد الجناح المصري والذي يضم 61 شركة مصرية من مختلف القطاعات ومقام على مساحة 2800 متر مربع والذي يتزامن مشاركته هذا العام بالذكرى الخمسين للاستقلال الجزائر .