النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها أمس لجنة الانتخابات الرئاسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث أشارت الصحف إلى أن النتائج الرسمية أظهرت أن طرفي الإعادة هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق.
وأشارت الصحف إلى أن جولة الإعادة ستجري يومي 16 و17 يونيو المقبل بعدما فشل أي من المرشحين في الجولة الأولى في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.
وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أكد أن اللجنة تلقت سبعة طعون من المرشحين وقضت برفض أربعة طعون لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع والقانون يؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية، بينما رفضت ثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد القانوني المقرر.
وقالت صحيفة ''الأهرام'' أن مرسي وشفيق بدءا اتصالاتهما للتحضير لجولة الإعادة ومحاولة توسيع دائرة الحركة والتربيطات والتحالفات الجديدة استعدادا للجولة الأخيرة في السباق الرئاسي، مشيرة إلى أن القوى الثورية دعت للحشد لمليونية يوم /الجمعة/ القادم تحت عنوان ''مليونية عزل شفيق وسبت القصاص''.
وأضافت الأهرام أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت ما عرضه عليها قادة الحركات السياسية تحت اسم ''مبادرة إنقاذ الثورة'' التي تتضمن أربع نقاط منها تنازل الدكتور محمد مرسي لحمدين صباحي.
ونقلت صحيفة الأخبار عن المستشار فاروق سلطان نفيه لما تردد عن قيام نحو 900 ألف من مجندي الشرطة والقوات المسلحة بالتصويت في الانتخابات بالمخالفة للقانون، ووجه سلطان الشكر لقضاة مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة وموظفي اللجان الانتخابية لدورهم في إجراء الانتخابات، كل في موقعه.
وذكرت صحيفة الأخبار أن مصدرا قضائيا أكد أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من النائب عصام سلطان ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق والتي تتهمه بإهدار المال العام قد بدأ في اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات.
ونقلت صحيفة ''الجمهورية'' عن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تأكيدها أن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في جولة الإعادة الانتخابات الرئاسية وتقف على مسافة واحدة منهما ومتساوية واضعة مصلحة مصر في المقام الأول، وكذلك اختيار الناخب في عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية، كما جرت في الجولة الأولى.
وذكرت صحيفة ''المصري اليوم'' أن حزب ''النور'' السلفي تعهد لحشد الملايين للتصويت للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة فيما دعت القوى الإسلامية القوى الوطنية إلى التوافق دون تنازلات مؤكدة أن الإسلاميين لن يقدموا شيكا على بياض للقوى الثورية مقابل تأييد مرسي.
وذكرت صحيفة ''الشروق'' أن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى حمدين صباحي أكد أنه لن يوافق على تولي أي منصب في الدولة، ودعا جميع القوى الثورية إلى التجمع والتوحد لتشكيل تيار أغلبية في مصر.
ونقلت صحيفة ''المصري اليوم'' عن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى عبد المنعم أبو الفتوح تأكيده أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات أو يعترف بها معتبرا أن تلك الانتخابات لا يمكن وصفها بأنها نزيهة، على حد قوله.
كما نقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى عمرو موسى تأكيده أنه لن يقبل بأي منصب سياسي، كما أنه لن يحدد موقفه من أي من طرفي جولة الإعادة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيستمر في الحياة السياسية ولن يعتزل العمل العام.
ونقلت صحيفة ''الشروق'' عن مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن قضية دستورية قانون العزل السياسي المحالة للمحكمة مازالت في مراحلها الأولى مؤكدة أنه من المستحيل الفصل فيها قبل جولة الإعادة المقررة الشهر المقبل.
من جانبها، أكدت صحيفة ''الأهرام'' أن شعب مصر الذي كسر حاجز الخوف، وفجر ثورة 25 يناير 2011،? أكد بكل أطيافه السياسية وقواه الوطنية أن الأهداف المرجوة للثورة هي الديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب.
وأضافت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء ''هذا الشعب بحسه الوطني والتاريخي هو المنوط به حماية الديمقراطية وفكرتها الجوهرية لتداول السلطة، والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، وسوف يتصدى الشعب بكل حسم وعزم لمن يتصور أن في وسعه اختطاف الثورة والتلاعب بأهدافها''.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب تؤمن بضرورة احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية، باعتبارها الخطوة الرئيسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقالت ''تنصب الغالبية من قواها الوطنية مراقبا مستنيرا لمسار العملية الديمقراطية.. وتضطلع كذلك بالرصد الموضوعي لأداء الرئيس المقبل، بحيث يتناغم ويتسق مع طموحات الشعب في حياة أفضل للجميع ودون تفرقة أو تمييز''.
وشددت الصحيفة على أنه لم يعد ممكنا بأي حال من الأحوال، أن ينفرد الرئيس بالسلطة، وأن يصادر الديمقراطية، ويحولها إلى فكرة وهمية، مثلما كان الحال إبان الحكم السابق.. إن صلاحيات الرئيس المقبل سوف تحددها بنود دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض.. ولن يكون في وسعه تجاوزها.
من جهتها، أكدت صحيفة ''الجمهورية'' أن الشعب المصري كله يؤمن بضرورة الاستقرار كي تعود عجلة الحياة الطبيعية للدوران، مشددة في الوقت نفسه على أن الاستقرار الذي يقوم علي أسس خاطئة، هو نذير بثورات أخري لا نهاية لها إلا بالقضاء على الظلم الاجتماعي.
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء ''البعض يطلق شعار الاستقرار للحيلولة دون إحداث تغييرات ضرورية نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، عندما أسقطت النظام الذي حكم مصر عدة عقود تحت الشعار نفسه وهو ''الاستقرار''.. دون أن ينجيه الاستقرار المزعوم في النهاية من مصيره المحتوم''.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار الذي يقوم علي أسس خاطئة ويحرم الشعب من حقوقه الأساسية ومنها الحق في الحياة الكريمة ويقسم المجتمع إلي طبقتين متنافرتين إحداهما تحتكر وتنهب وتسرق، والأخرى تعاني ذل الفقر والحاجة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الاستقرار لا دوام له مهما جري تسويق شعاره، بل هو نذير بثورات أخري لا نهاية لها إلا بالقضاء علي الظلم الاجتماعي، والتقريب بين الطبقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي من الأهداف الكبرى لثورة 25 يناير التي لا استقرار دائما بغير تحقيقها مهما طال الطريق.