لجنة بالشورى تناقش اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج

ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم، اقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من وزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تحت مسمى " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج ".
وعرض السفير محمد المنيسي، مشروع القرار الذي يتضمن 3 أهداف رئيسية هى توفير سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية، لحل مشاكل المواطنين واستخلاص حقوقهم قضاءً أو رضاءً، وتقديم الاستشارات القانونية لهم، وتحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون بالخارج، وما قد يرى مجلس إدارة الهيئة إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية، التى يمكن أن تقدم لجميع المصريين بالخارج، مع جواز أن يعهد وزير الخارجية للهيئة بأغراض أخرى تتفق وطبيعتها ونشاطها .
وقال المنيسي: ''إن مشروع القانون أعد منذ خمس سنوات، وتم تقديمه إلى مجلس الشعب السابق ووافقت عليه اللجان التشريعية والقوى العاملة والشئون الخارجية بالمجلس لكن لم تتم المصادقة عليه''.
أما عن التمويل فكان المقترح أن يأتى عن طريق الدولة، أو عن طريق المصريين بالخارج من خلال تخصيص طابع بريد قيمته 5 دولارات، وأنه رؤى دمج المصدرين معا، على أن تلحق ''الهيئة'' كإدارة بوزارة الخارجية ويعمل بها من 5 الى 8 موظفين من الوزارة .
وانتقد أعضاء اللجنة المشروع معتبرين أنه يحمل تضاربا في الأختصاصات بين الهيئة المقترحة ووزارة الخارجية، مطالبين بأن يتم الاكتفاء ببعض التعديلات في عمل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتمويل رعاية المصريين عن طريق الرسوم الضخمة التي يتم تحصيلها عن الخدمات القنصلية التي تقدم للمصريين بالخارج .
وطالب ممثل القوى العاملة، بأن تكون الهيئة تابعة ''لمجلس الوزراء وليس لوزارة الخارجية لضم جميع الوزارات المعنية بالمصريين في الخارج تحت مظلة واحدة .
وانتقد أعضاء اللجنة التركيز فقط على الأزمات القانونية وحالات الوفاة في المقترح وإغفال الدور الاجتماعي للهيئة في رعاية المصريين بالخارج والتواصل معهم عبر السفارات والقنصليات، لاسيما وأن أداء السفارات والقنصليات لم يتطور كثيراً بعد ثورة يناير بما يشعر المصري بكرامته .

أقرأ أيضاً :
اعتصام العشرات من أمناء الشرطة داخل مديرية أمن الجيزة