اليمن: المعارضة تواصل احتجاجاتها وتقول إنها لا تثق بوعود تنحي صالح

يواصل آلاف المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح احتجاجاتهم في العاصمة صنعاء بالرغم من إعلان الحزب الحاكم قبوله اتفاق يقضي بتنحي صالح عن الحكم.
وقال المتظاهرون الذين اتخذوا معسكرا في وسط صنعاء مقرا لهم إنهم لا يثقون في أن يفي صالح بوعده بترك السلطة.
وكان حزب المؤتمر الشعب الحاكم في اليمن قد أعلن يوم السبت قبوله اتفاقا يقضي بتنحي صالح عن الحكم مقابل عدم ملاحقته قضائيا.
ونظم المحتجون مسيرات حاشدة الأحد في صنعاء وعدة مدن يمنية وطالبوا بتنحي صالح فورا عن منصبه.
وقال شهود عيان إن وحدات الجيش التي انضمت إلى صفوف المعارضة طوقت المتظاهرين وسط العاصمة وشوهد عدد من الجنود وهم يرددون الهتافات بجانب المحتجين.
يذكر أن 130 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المظاهرات التي تشهدها اليمن منذ شهرين وتطالب بتنحي الرئيس اليمني.
وقال خالد الأنسي أحد قادة الاحتجاجات الشبابية إن الرئيس صالح وافق في الماضي على عدة مبادرات ثم تراجع عن موقفه مضيفا ليس لدينا سبب لنصدق أنه لن يخلف وعده مرة أخرى .
وتنص الخطة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي على ان يتنحى الرئيس اليمني ويسلم السلطة لنائبه بعد شهر من التوقيع على اتفاق مع المعارضة.
وكان صالح قد وصف الاحتجاجات المناهضة له بأنها محاولة للانقلاب على السلطة.
وقال صالح في مقابلة مع بي بي سي إنه لن يتنحى عن السلطة الا من خلال تنظيم انتخابات عامة معتبرا الدعوة الى تنحيه انقلابا على الشرعية الدستورية.
وأضاف أن نقل السلطة يجب ان يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين.
وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، وأضاف متسائلا أسلمها إلى من إلى انقلابيين؟ .
وأكد أيضا أن تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية وفي أماكن الاعتصامات.
واتهم صالح الغرب بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب سيدفع ثمن ذلك غاليا .
المبادرة
وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50? لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المؤلفة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.