نقابة ''عمال التجارة'' تطالب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 25 ألف جنيه سنويا

طالبت النقابة العامة للعاملين بالتجارة فى اجتماعها السبت، برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال، بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، بما يقضى برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى للعامل إلى 25 ألف جنيه سنويا بدلا من 9 آلاف جنيه، تماشيا مع قرارات الحكومة بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأشارت النقابة فى مذكرتها التى رفعتها للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، إلى تقسيم دخل العامل الذى يضم الأجور والمكافآت والحوافز والبدلات والمنح إلى 3 شرائح يتم سداد الضرائب عليها بنسب 10 و 15 و 20% .
وطالب مجلس إدارة النقابة العامة، بإعادة النظر فى لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام المعمول بها منذ عام 1995، وعودة الشركة القابضة للتجارة التى تم دمج الشركات التابعة لها إلى القابضتين للتشييد والسياحة .
كما طالبت النقابة بإعادة النظر فى قرار تصفية شركات القاهرة لتجارة المنسوجات وشاهر والعامة الهندسية ورومنى للورق، مع تنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية لملكية الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الشركة المتحدة للمنسوجات إلى وزارة قطاع الأعمال العام، بسبب تعثرها وحرمان العمال من صرف أجورهم منذ 4 شهور.