تعاون بين التنمية الإدارية والاجتماعي للتنمية لإصدار رقم قومي ل 2 مليون ريفية

فى إطار تنفيذ مشروع مبادرة المواطنة للسيدات فى القرى المصرية، وإستمرارًا لجهود الدولة في تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للمرأة المصرية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ويمثلها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير مفوض - وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والصندوق الاجتماعي للتنمية ويمثله الأستاذة غادة والى - أمين عام الصندوق الاجتماعي، لتنفيذ مشروع تعزيز حقوق المواطنة للمرأة بمصر وذلك بالتعاون مع قطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ، ومنظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويهدف المشروع إلي مساعدة 2 مليون إمرأة مصرية في إستخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من تلك الخدمات في المناطق الريفية والمنعزلة والذين يعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة كالإدلاء بصوتها في الانتخابات والحصول على المعاشات والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للدخول في سوق العمل أوالحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي.
وسيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتواصل مع السيدات في محافظات الجمهورية المختلفة، والترويج والإعلان عن حملة مبادرة المواطنة للسيدات والمعروفة بأسم ''بطاقتك- حقوقك'' ، بإعداد الكشوف الالكترونية الخاصة بالسيدات الراغبات في الانضمام للحملة الراغبات في إستخراج البطاقات، بينما تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية لحصولهن علي بطاقات الرقم القومى والمشاركة مع الصندوق الاجتماعي بتوفير أماكن تصوير السيدات ، بالإضافة إلى دورها فى الإدارة والمتابعة لجميع مراحل تنفيذ المشروع .