بالمستندات.. ''مصراوي'' يكشف حقيقة النزاع على فيلا جليم

توسط الشيخ شعبان محمود المنشاوى أحد الأئمة الكبار بالأسكندرية بين المهندس منصور محمود مسعود أحد طرفى النزاع على فيلا جليم والطرف الثاني المتمثل في أسرة الدكتور كريم أسعد.
وكان مجموعة من البلطجية قد قاموا بأعمال عنف وسطو مسلح بالأسلحة البيضاء على أسرة كريم أسعد لطرد الأسرة من الشقة التى تقطنها بالفيلا بقيادة شخص يدعى منصور محمد مسعود وشقيقه سعيد محمد.
وقام هؤلاء بتقديم عقد مزور للمحكمة عقب إختفاء مالكة الفيلا سيدة محسن إيطالية الجنسية منذ ظهور هؤلاء المدعيين بتملكهم للفيلا بعقود مزورة خالية من توقيع المالكة الايطالية.
وكان المهندس منصور محمود مسعود قد أكد أن هذه المشكلة ليست بخصوص الفيلا كلها ولكن بخصوص شقة فقط في الدور الأول العلوي بالفيلا وقال إن السيدة الإيطالية ''اليدى لومباردى بوتشا'' ليست مُختفية كما تقول أسرة كريم أسعد وأنها موجوده بدار المسنين (بيليز اوز هايم) لراهبات القديس شارل بوروميه ب 12 شارع السلطان حسين بالاسكندريه.
وأضاف ''مسعود'': ''معي حكم قضائى بانتهاء العلاقة الإيجارية المُحرر بين المرحومة شفيعه السيد أبو زيد ''جدة كريم أسعد'' وبين جورج يوسف عريان سيدهم أحد الملاك السابقين للفيلا عن الشقة الكائنة بالدور الأول علوى بالعقار رقم 553 طريق ''الحرية - جليم''.
وتابع ''عند تنفيذ قرار الحكم في 22 فبراير 2012 بإخلاء الشقة قامت أسرة كريم أسعد بوضع لافتة بإسم إحدى المحاميات لإعاقة التنفيذ؛ ويُضيف ''أسرة كريم أسعد هي التي مارست البلطجة مع رجال قسم الرمل أثناء تنفيذ الحكم حيث كان هذا الحكم الصادر من محكمة استئناف الأسكندرية بتاريخ 28 سبتمبر 2011 في الاستئناف المرفوع من ''منصور محمود مسعود المقيم ب 31 شارع مينا أغادير - ميامى - قسم المنتزه''، والسيد سعيد محمود مسعود المقيم بشارع جمال عبد الناصر مع شارع 45 برج سماء ميامى ضد السيدة آمال محمد أحمد علي ''والدة كريم أسعد''.
وكان المدعون قد أقاموا دعوى قضائية على أساس أن المدعية كانت تقيم مع والدتها المرحومة شفيعه السيد أبو زيد بالشقة رقم 2 بالعقار الكائن 11 شارع الفراعنة قسم العطارين حتى وفاتها وأنها لم تكن مقيمة مع مورثتها المستأجرة بالشقة وأنها أقامت الدعوى رقم 2583 لسنة 2003 وقضي لها بامتداد عقد إيجار الشقة رقم 2 بالعقار رقم 11 شارع الفراعنة قسم العطارين لإقامتها مع والدتها بتلك الشقة حتى وفاتها.
وفي جلسة 24 نوفمبر 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن مستندات الدعوى قد خلت مما يفيد وجود صلة بين المدعين بعين التداعى والمؤجر.
''وحيث ان المدعين لم يرتضيا بهذا الحكم قاما بالاستئناف فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وأقاما استئنافهما على عدة أسباب الأول هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق لأن الحكم المستأنف قضى بعد قبول الدعوى لعدم توافر صفتهما فى رفعها، والسبب الثانى القصور فى التسبيب وذلك أنهما أقاما دعواهما استنادا إلى أن ورثة المدعى عليها والدتها ''شفيعه السيد أبو زيد'' المستأجره لشقة التداعى لم تكن مقيمه بشقة التداعى وأنها كانت تقيم ومعها ابنتها المدعى عليها''.
ووفقًا للمستندات فإنه ف ''حتى وفاة والدة المدعى عليها المستأجره لتلك الشقة عام 2005 وأن المدعى عليها قد حصلت على الحكم الاستئنافى رقم 3168 لسنة 63 ق بأحقيتها فى الامتداد القانونى لعقد ايجار والدتها المرحومة شفيعه السيد أبو زيد وبذات شروط عقد الايجار المؤرخ عام 1959 وذلك عن الشقة رقم 2 الكائنة بالعقار رقم 11 شارع الفراعنة.. وبالتالى فليس للمدعى عليها إثبات أنها كانت تقيم مع مورثتها شفيعه السيد ابو زيد بشقة التداعى بعد أن ألغت ذلك''.