البدوى: ''الوفد'' يطالب بعدم زيادة البرلمانيين بلجنة الدستور عن 25%

أعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يرى ضرورة عدم زيادة عدد أعضاء البرلمان بلجنة صياغة الدستور عن 25% من إجمالي الأعضاء.
جاء ذلك خلال استقبال البدوى للسفير اليونانى بالقاهرة خريستو دولوس لازاريس بمقر الحزب بالدقى بحضور أحمد عز العرب، نائب رئيس الوفد، وحسام الخولى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة كاميليا شكرى مساعد رئيس الوفد.
وأعرب عن ثقته فى اكتمال الفترة الانتقالية بنجاح عقب الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، مشيًرا إلى أن الاقتصاد المصرى قبل ثورة 25 يناير كان يحقق معدل نمو يصل إلى 7% لكن النمو لم ينعكس على أحوال المواطنين لغياب القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن مجلسي الشعب والشورى سيجتمعان السبت القادم لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور وأن الوفد يرى أن لا يزيد أعضاء البرلمان بالجمعية التأسيسية للدستور عن 25% على أن يضم من خارج البرلمان بمجلسيه ممثلين عن الأزهر والكنيسة والجامعات والشباب والمرأة والنقابات والاتحادات النوعية للعمال والفلاحين وكافة فئات وطوائف المجتمع.
وأشار إلى أن الاتجاه العام هو للنظام شبه الرئاسى مثل فرنسا بحيث تكون هناك سلطات محددة لرئيس الجمهورية تتعلق بالوزارات السيادية كالدفاع والعدل والخارجية ويكلف الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة ولكنه لا يملك إقالة الحكومة.
ولفت إلى وجود اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن الدستور الجديد وذلك من خلال وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر التى وقعها 43 حزبًا ومنهم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور، وكذلك هناك اتفاق حول الأبواب الأربع الأولى من دستور 1971 والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
وقدم شرحًا لمبادرة الوفد التى طرحها والتى تتضمن مواعيد زمنية محددة بحيث يتم فى النهاية انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد فى نفس اليوم من خلال صندوقين انتخابيين، مؤكدًا على الصداقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر الذى يساند الأخيرة سياسيًا واقتصاديًا.
وأكد السفير اليونانى تقديره لحزب الوفد باعتباره أكبر وأعرق حزب بمصر، واصفا الوفد بأنه حزب الوسطية المصرية، وطرح عدة تساؤلات حول الأوضاع السياسية الحالية ولجنة إعداد الدستور وأى نظام حكم سينص عليه دستور مصر القادم، والانتخابات الرئاسية والأوضاع الاقتصادية الحالية .
ولفت إلى زيادة الاستثمارات اليونانية بمصر بعد الثورة ، فقد كان عدد الشركات اليونانية بالبلاد قبل الثورة 108 شركات ارتفع حالياً إلى 130 شركة بدخول 22 شركة يونانية، موضحًا أن حجم استثمارات بلاده بمصر حاليا وصل الى 2.1 مليار يورو، مؤكدا أهمية تبادل اللقاءات بين الاحزاب اليونانية وحزب الوفد وكذلك تبادل الزيارات بين الأحزاب اليونانية و''الوفد''.

أقرأ ايضا :
السيد البدوي: الرقابة الدولية على الانتخابات ستمس بسيادة الوطن