كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2012-2013 الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونجرس، الاثنين، عن تخصيص 1,3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر وهو نفس قيمة المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي الحالي. وأظهرت الموازنة تجاهل الإدارة الأمريكية للأزمة الدبلوماسية الراهنة بين القاهرةوواشنطن على خلفية التحقيقات المصرية مع عدد من الأمريكيين بتهمة القيام بأعمال غير مشروعة في إطار منظمات المجتمع المدني. وجاءت المساعدات العسكرية لمصر في مشروع موازنة العام المالي الجديد ضمن مخصصات الشراكة العسكرية الأمريكية مع العديد من دول العالم بقيمة إجمالية قدرها 1, 5 مليار دولار، حيث تحصل إسرائيل على 1, 3 مليار دولار منها والأردن على 300 مليون دولار وحوالي 400 مليون دولار ل70 دولة أخرى في مختلف أنحاء العالم. وكانت الأيام الماضية قد شهدت تهديدات أمريكية لمصر بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تحصل عليها القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 بسبب التحقيق مع أمريكيين في مصر بتهم تتععلق بانتهاك قوانين عمل منظمات المجتمع المدني في مصر. وهددت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على خلفية هذه القضية. وأضافت كلينتون، "عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من اشكال الدعم للاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر، وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الاموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف." ووافق الكونجرس الامريكي على منح مصر 3, 1 مليار دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 سبتمبر وعلى 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل "المشروعات". ومن أجل حصول مصر على المساعدات العسكرية، يجب أن تصدق كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون. اقرا ايضا: موقع اسرائيلي : التاريخ سينصف مبارك ويدين أوباما