في ذكرى الثورة المصرية المجيدة وجمعة الغضب الأولى، طالبت الجبهة الحرة المجلس العسكري بالكشف عن الشخصية العسكرية التي أمرت شركات المحمول بقطع الاتصالات عن المواطنين في جمعة الغضب الأولى 28 يناير 2011 وتقديمه للمحاكمة. ودعت ''الجبهة''، في بيان صدر عنها حصل موقع مصراوي على نسخة منه، جموع المواطنين إلى إغلاق هواتفهم المحمولة من العاشرة صباح اليوم السبت إلى العاشرة مساء احتجاجا على تلك المؤامرة النكراء وأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء مع صلاة العصر على كوبري قصر النيل وفي مختلف الميادين والساحات في مصر. وأدانت الجبهة استمرار جماعة الإخوان المسلمين في استفزاز الثوار في ميدان التحرير وفي الميادين بإصرارهم على تحويل ذكرى سقوط الشهداء من أبناء مصر إلى مناسبة للاحتفال وبالتحالف المشين مع المجلس العسكري فاقد الشرعية والتنسيق مع الإدارة الأمريكية حليفة أنظمة الاستبداد العربية، وتدعو الجبهة مكتب الإرشاد إلى سرعة تقديم الاعتذار لأسر الشهداء و المصابين ، ونكرر تحذيرنا لهم من الاستمرار في هذا النهج ونحملهم مسئولية سيناريو شيطنة الثورة المتمثلة في افتعال مواجهات وأعمال شغب لإخراج ثورة المصريين المدنية السلمية عن مسارها والحشد في الميادين على أجندة مخالفة للحداد العام على الشهداء واستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها " القصاص من قتلة الشهداء وإنهاء حكم العسكر الجلادين ". وتحذر الجبهة الأجهزة الأمنية من استمرار سياساتها القذرة المتمثلة في تحريض مجموعات من البلطجية للتحرش والاعتداء على المسيرات السلمية التي تطوف ربوع البلاد كما حدث اليوم في مسيرة شباب الثورة التي خرجت من جامع الأزهر والعباسية.