وزير التموين: لا نية لتطبيق التسعيرة الجبرية

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لابد من وجود آلية مشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق ''التسعيرة الجبرية''وإنما سيكون هناك تسعيرة استرشادية فقط.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال مصطفي السعيد وزير النقل.
وطالب جودة رجال الأعمال الرفق بالمواطن المصري الذي يمر في الفترة الحالية بأصعب حالاته "فنحن في النهاية في قارب واحد وعلينا أن نصل إلى صيغة تفاهم مشتركة".. مشيرا إلى أن مسئولياته كوزير أن يحمي الضعفاء ضد تجاوزات السوق.
وقال جودة "إن وزارة التموين ليست مهمتها تعبئة الزيت في زجاجات أو تعبئة السكر لكن مهمتها الأساسية هى ضمان الأمن الغذائي للمواطنين والوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفا "إنني لا أعتقد أن أي رجل أعمال مخلص يساوره أي شك في أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب رئيسي لنجاح الاستثمار".
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد سيقوم خلال الأسبوع المقبل بطرح الدستور الاقتصادي للتوافق عليه من كل القوى والحركات السياسية لكي يكون منهجا يلتزم به الجميع ويعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي، وذلك في محاولة من منتسبي الاتحاد، الذين يتخطى عددهم 4 ملايين منتسب ، لإنقاذ اقتصاد البلاد وبث روح الطمأنينه بين المستثمرين.
وأوضح أن الدستور الاقتصادي يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56 استاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر، مؤكدا أن الاتحاد ومنتسبيه سوف يلتزمون بتنفيذ هذا الدستور لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد.
وبالنسبة للدور الاجتماعي للقطاع الخاص، قال الوكيل "إن هذا الدور نراه واضحا في كافة ربوع مصر من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات تنموية وتقديم خدمات للمجتمع سواء مستشفيات أو مراكز تدريب وغيرها من الخدمات التي تقع على عاتق القطاع الخاص"

وأضاف أن القطاع الخاص له دور كبير في توفير العديد من فرص العمل، حيث ساهم في خلق 90 في المائة من فرص العمل خلال العقد الماضي، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص بنسبة 67 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
ودعا رئيس الاتحاد الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بتنمية وتحديث قطاع التجارة وبخاصة الداخلية والتي تعد همزة الوصل بين القطاع الإنتاجي والمستهلكين ، وهو ما يساهم في رفع الكفاءة والتنافسية وبالتالي خفض الأسعار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.