وزير العدل: لن أسمح بأي عبث بسيادة القانون

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد حرصه البالغ على دعم حكم القانون والذي يمثل أولوية أولى بالنسبة له في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لن يسمح بأي عبث بسيادة القانون على الإطلاق، وانه سيبذل جهدا حثيثا للتأكد من تطبيق القانون بحسم دونما أدنى تفرقة أو تمييز بين المواطنين.
وقال وزير العدل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء، إنه سيعمل على استكمال المسيرة المشرفة للقضاء المصري بالتأكيد على استقلاليته التامة، مشيرا إلى أن كافة القضاة بمثابة أبناء لهم وسيعمل على الارتقاء بهم ودعمهم بأقصى قدر ممكن وتلبية جميع احتياجاتهم على كافة الأصعدة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون بصورة ناجزة.
وأضاف إنه سيعمل جاهدا من أجل تسهيل الخدمات القضائية بحيث تواكب أقصى درجات التقدم الممكنة لصالح المتقاضين وتقريب دور العدالة لكافة المواطنين وصولا للعدالة الناجزة، علاوة على تطوير دور المحاكم. لافتا إلى أنه يضع نصب عينيه تحسين أحوال كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل والمتقاضين والعدالة.
وأكد وزير العدل أن سيسعى إلى الانتهاء في أقرب وقت ممكن من مشروع أكاديمية القضاة التي تتولى إعداد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون للالتحاق بالنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وفقا لأسس موضوعية، وبصورة من شأنها حسن اختيار رجال القضاء والارتقاء بمستواهم المهني.