الأزهر يصدر وثيقة تؤكد حق الشعوب المقهورة في عزل الحكام المتسلطين

أصدر الأزهر الشريف، والمثقفون في مصر وثيقة تأييدية لإرادة الشعوب العربية فى التجديد والاصلاح والتطوير وحق الشعوب فى تغيير مجتمعاتها إلى الأفضل بعيدا عن النزاعات الطائفية والعرقية ووفقا للمبادىء الدستورية والشريعة الإسلامية.
وناشدوا عبر الوثيقة النظم العربية مراعاة تطلعات وطموحات شعوبهم والسعى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي حتى لا تظل المنطقة العربية في دائرة التخلف، مع الاخذ بأسباب التقدم العلمي والتكنولوجي.
أعلن ذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الاثنين، قدم فيه وثيقة الأزهر الخاصة بتطورات الأوضاع فى الشئون العربية والدولية.
وأكد الإمام الأكبر فى الوثيقة التي تضم 6 بنود على أنه يجب أن تعتمدُ شرعية السُّلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية على رضا الشُّعوب، واختيارها الحرّ، من خلال اقتراع علني يتمّ في نزاهة وشفافية ديموقراطية، باعتباره البديل العصري المنظِّم لما سبقت به تقاليد البيعة الإسلامية الرّشيدة، وطبقا لتطور نظم الحكم وإجراءاته في الدولة الحديثة والمعاصرة، وما استقرَّ عليه العُرف الدستوري من توزيع السُّلُطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تكون الأمّة هي مصدر السُّلطات جميعًا، ومانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة.
وأضاف إن إخلال الحاكم بشروط أمانة الحكْم وعدم إقامة العدل فيه يعتبر مسوغا شرعيا لمطالبة الشعوب حكامهم بإقامة العدل، ومقاومة الظلم والاستبداد، ومن قال من فقهائنا بوجوب الصبر على المتغلب المستبد من الحكام حرصًا على سلامة الأمة من الفوضى والهرْج والمرْج – فقد أجاز في الوقت نفسه عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها.
وأكد شيخ الأزهر في الوثيقة على أن الاحتجاج السلمي حق أصيل للشعوب، وأنه في حالة ارتفاع عدم استجابة الحاكم لنداء الشعوب بالإصلاح، ويتجاهل المطالب المشروعة ، فإن هؤلاء المعارضين الوطنيين لا يعتبرون من قبيل البُغاة أبدا، وإنما البغاة هم الذين تحددت أوصافهم فقهيا بامتلاك الشوكة والانعزال عن الأمة، ورفع الأسلحة في مواجهة مخالفيهم، والإفساد في الأرض بالقوة، مشيراً إلى أن الحركات الوطنية السلمية المعارضة، هي من صميم حقوق الإنسان في الإسلام التي أكدتها سائر المواثيق الدولية، بل هي واجب المواطنين لإصلاح مجتمعهم وتقويم حكامها.
وقالت الوثيقة إن مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوّة والعنف المسلح، وإراقة دماء المواطنين المسالمين، يعد نقضا لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها، ويسقِطُ شرعية السلطة، ويهدر حقها في الاستمرار بالتَّراضِي، فإذا تمادتِ السُّلطةُ في طُغيانها، وركبت مركب الظلم والبغي والعدوان واستهانت بإراقة دِماء المواطنينَ الأبرياء، حِفاظًا على بقائها غير المشروع - وعلى الرغم من إرادة شعوبها - أصبحت السلطة مدانة بجرائم تُلَوِّثُ صفحاتها، واصبح من حق الشعوب المقهورة أن تعمل على عزل الحكام المتسلطين وعلى محاسبتهم، بل تغيير النِّظام بأكمله.
ودعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قوى الثورة والتّجديد والإصلاح أن تبتعد كليًا عن كل ما يؤدى إلى إراقة الدماء، وعن الاستقواء بالقوى الخارجية أيًا كان مصدرها، ومهما كانت الذرائع، وإلا كانوا بغاة خارجين على أمتهم وعلى شرعية دولهم. ووجب على السلطة حينئذ أن تردهم إلى وحدة الصف الوطني الذي هو أول الفرائض وأوجب الواجبات.
وأوضح أن بيان المثقفين وعلماء الأزهر يأتى بعد نجاح وثيقة الأزهر التي سبق واطلقها في الشأن المحلي ولاقت قبولا على مختلف الأصعدة داخليا وخارجيا مما دفع بالأزهر إلى إصدار بيانه بالتعاون مع المثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية.
اقرأ ايضا:
مفتي الجمهورية: لم أدعُ لإقامة علاقات مع إيران