قال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن تدخل جهاز المخابرات المصري في صفقة تبادل الأسرى، حال دون توقيع الأسرى المفرج عنهم على تعهد بعدم العودة إلى ما أسمته إسرائيل بالإرهاب . وأوضح أبو مجاهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، أنه عند بدء ترحيل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح أصر جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلي على ضرورة أن يوقع الأسرى على ورقة بالتعهد بعدم العودة للعنف وفى حال عدم الالتزام بذلك سيتم إعادة المفرج عنهم للسجون لاستكمال مدة عقوبتهم . وأشار، أن الأسرى أصروا على عدم التوقيع على الورقة، وهو ما يفسر سبب تأخر خروجهم، مضيفا أن ممثل جهاز المخابرات المصري نجح فى الضغط على الجانب الإسرائيلي لاستبدال هذه الورقة بصيغة أخرى لصالح الأسر نصت على، أن يوقع الأسير على ورقة كتب فيها "ان الأسير المفرج عنه يتعهد بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى صفقة التبادل"، مضيفا أن بنود صفقة التبادل لاتوجد به أية إقرارات من هذا النوع . وعن البنود السرية فى هذه الصفقة حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أكد أبو مجاهد أنه لا توجد أية بنود سرية، وقال أن ما قيل فى هذا الشأن مجرد إدعاءات إسرائيلية للتغطية على هذا الانجاز الكبير. وحول ترتيبات المرحلة الثانية من صفقة التبادل والمقررة بعد شهرين وخلالها سيتم الإفراج عن 550 اسيرا، قال ان ترتيباتها لم تبدأ حتى الآن، معربا عن أمله فى أن تلتزم إسرائيل بالبنود التي تم التوقيع عليها. مضيفا "إننا حددنا معايير للافرج عن أسرى المرحلة الثانية، وهى ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا 20 عاما فما فوق في سجون الاحتلال".
اقرأ ايضا : اليزل : مكاسب عسكرية ضمن صفقة إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي