بورصات الامارات تطور نظام التسوية قبل قرار ام.اس.سي.اي

دبي - قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية الاثنين ان بورصات الامارات ستدشن نظام تسوية جديدا في 28 ابريل وذلك في خطوة مهمة ستعزز فرص حصول البلد على تصنيف سوق ناشئة من ام.اس.سي.اي.
وقالت الهيئة إن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق المالية سيعتمدان نظاما للتسليم مقابل الدفع وهو معيار عالمي.
وبعد صد الامارات للمرة الثانية في 2010 حذرت ام.اس.سي.اي لمؤشرات الاسواق من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل حسابات ثنائي مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول.
وتعلن ام.اس.سي.اي في يونيو ان كانت سترفع تصنيف الامارات وقطر من فئة "الاسواق الناشئة الجديدة" في خطوة قد تفتح بورصتي البلدين على سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.
وقالت الهيئة في بيان بالبريد الالكتروني يتوقع لالية التسليم مقابل الدفع أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن اتمام عمليات استلام وتسليم الاوراق المالية حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الاوراق المالية بصورة متزامنة.
ويبدي متعاملون كثيرون تشاؤما متزايدا بشأن فرص قيام ام.اس.سي.اي برفع تصنيف الامارات ويبررون ذلك بتدني أحجام التداول والاضطرابات السياسية في المنطقة لكن جيف سنجر الرئيس التنفيذي لناسداك دبي التي تتبع نفس مالك سوق دبي المالي وتستخدم منصة التداول ذاتها قال ان العامل الاخير لن يؤثر.
وقال "لا أعتقد أن الاحداث (السياسية) ستؤثر .. ام.اس.سي.اي تركز على هيكل سوق المال بدرجة أكبر من العوامل السياسية."
وأضاف سنجر أن ناسداك دبي تتجه لاستحداث قواعد ادراج جديدة في الربع الثاني.
وستلزم القواعد الجديدة الشركات الطامحة في الادراج باستقطاب قاعدة مستثمرين أوسع نطاقا وستخفض السقف فيما يتعلق بحجم الشركات المسموح لها بالادراج.