التضخم في مصر يرتفع الى 11.5% في مارس بسبب أسعار الغذاء

سجل معدل التضخم في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس/ اذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وارتفع معدل التضخم في الحضر الى 11.5 بالمائة في 12 شهرا حتى مارس آذار من 10.7 بالمائة في فبراير/ شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل/ نيسان 2010 .
وبمعدل شهري شهري ارتفع التضخم الى 1.4 بالمائة في مارس من 0.1 بالمائة في فبراير.
وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الاسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم.
وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية.
وقد يؤثر رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.
وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة.
وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 بالمائة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 بالمائة في 12 شهرا الى مارس من 18.2 بالمائة في فبراير.
وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.
وادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اججها ارتفاع الاسعار والبطالة ومطالب اصلاحات ديمقراطية الى اصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة اسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.
واضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.